تقرير 2025: السلطة القضائية تؤاخذ 68 قاضياً وتُحيل أربعة على التقاعد وسط إجراءات تأديبية مشددة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن سنة 2025، عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 68 قاضياً، وذلك بسبب إخلالات مهنية أو أخلاقية. وتأتي هذه الحصيلة لتسجل زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2024 التي شهدت مؤاخذة 35 قاضياً. وشملت الإجراءات التأديبية مجموعة من العقوبات، منها الإحالة على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى الإنذار والتوبيخ.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، فقد بتّ المجلس في 76 ملفاً تأديبياً خلال عام 2025، تعلقت بـ 118 قاضياً. وقد تم ذلك بعد دراسة معمقة للتقارير والوثائق، والاستماع إلى أقوال المقررين والقضاة المعنيين وممثليهم القانونيين.

وتضمنت القرارات الصادرة إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، وإقصاء 12 قاضياً مؤقتاً عن العمل. انقسمت حالات الإقصاء المؤقت إلى سبع حالات ارتبطت بالحرمان من الأجر، وخمس حالات أخرى اقترنت بالنقل. كما بلغ مجموع الإنذارات 39 حالة، منها إنذار واحد مقرون بالنقل. أما التوبيخات، فقد بلغت 12 حالة، تضمنت توبيخاً واحداً مقترناً بالنقل. وأشار التقرير أيضاً إلى حالة أخرى تحت مسمى «الانقطاع عن العمل».

في المقابل، اتخذ المجلس قراراً بعدم مؤاخذة 49 قاضياً. توزعت هذه الحالات بين 32 حالة تم فيها إثارة الانتباه، وثلاث حالات تضمنت إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين، و14 حالة لعدم المؤاخذة، بالإضافة إلى حالة واحدة تقرر فيها إتمام البحث.

وعلى صعيد الأبحاث والتحريات، قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بفتح 195 ملفاً جديداً خلال عام 2025، وأنهت معالجة 181 ملفاً، تم إعداد تقارير نهائية بشأنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتأتي هذه الإجراءات، بحسب التقرير، في إطار مقاربة شاملة تجمع بين التأطير الأخلاقي والمراقبة والمساءلة. كما يواصل المجلس نشر المقررات التأديبية بعد حذف البيانات التعريفية، بهدف توضيح القواعد المهنية والالتزامات المرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية.