الصحة المغربية تُصدر قراراً بإلزامية صيانة المستلزمات الطبية الذكية وأجهزة الأشعة

أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قراراً جديداً يحدد لائحة المستلزمات الطبية التي تخضع لـ”إجبارية الصيانة”. وتشمل هذه اللائحة المستلزمات المتصلة بالإنترنت، و”المستلزمات الذكية”، بالإضافة إلى أجهزة التصوير بالأشعة، ومعدات الطب النووي، ومعدات التعقيم.

القرار، الذي يحمل الرقم 629.26 ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7553 بتاريخ 19 أكتوبر 2026، يحمل توقيع الوزير السابق لقطاع الصحة أمين التهراوي بتاريخ 19 مارس 2026. وقد جاء هذا القرار بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وتتصدر اللائحة المستلزمات اللازمة لإنتاج وتفسير صور التشخيص بالأشعة، تليها تلك المستخدمة في تحديد وتقديم العلاجات بالأشعة، ثم المستلزمات الضرورية لإجراء أعمال الطب النووي. كما تشمل اللائحة المستلزمات المخصصة للأغراض التشخيصية أو العلاجية، أو تلك التي تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة.

ووفقاً لما ورد، تمتد اللائحة لتشمل معدات التعقيم والغسل والتطهير، بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى المنتمية إلى “القسم الثاني ب” و”القسم الثالث” من القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية. وتشمل أيضاً المستلزمات التي سبق أن كانت موضوع حادث احترازي خطير يتعلق بتدهور في الأداء أو الخصائص.

وفي فئة خاصة، تشمل الصيانة الإجبارية المستلزمات الطبية المتصلة بالإنترنت، والمستلزمات الطبية الذكية، والأجهزة المتعلقة بها المتصلة بالإنترنت. ويستند القرار في تأطيره القانوني إلى المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 18 سبتمبر 2014 لتطبيق القانون رقم 84.12، لا سيما المادة 11 منه.