قبيل الانتخابات التشريعية: المحكمة الدستورية تعلن شغور 15 مقعداً برلمانياً إثر موجة استقالات

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور 15 مقعداً برلمانياً، منها 14 مقعداً في مجلس النواب ومقعد واحد في مجلس المستشارين، وذلك بناءً على ستة قرارات صدرت بتاريخ 19 غشت 2026. جاءت هذه القرارات على خلفية تقديم استقالات من العضوية البرلمانية، بالإضافة إلى حالة واحدة تتعلق بتجريد نائب من عضويته بسبب تخليه عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه.

وتوزعت المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على كل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، ومحمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، ومحمد الزموري، وعبد العزيز الوادكي، وعبد الفتاح أهل المكي، وسعيدة زهير، فضلاً عن عبد الكريم أمين الذي تم تجريده من صفته البرلمانية. وفي مجلس المستشارين، شمل الشغور مقعد سيدي صلوح الجماني.

وقد استندت المحكمة الدستورية في قراراتها إلى مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصل 61 منه، إضافة إلى القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، مؤكدة استكمال كافة المسطرة القانونية والإدارية بعد معاينة مكاتب المجلسين لتلك الاستقالات وحالات التخلي عن الانتماء الحزبي.