باحث يكشف أبعاد المسودة الأمريكية الجديدة وتأثيراتها على مستقبل الصحراء المغربية

تستعرض المسودة الأمريكية المتداولة بشأن الصحراء المغربية مستجدات هامة تتعلق بمرجعية المفاوضات السياسية، ومستقبل بعثة المينورسو، وآفاق معالجة الملف الإنساني لمخيمات تندوف. يتجه الاهتمام نحو جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، مع اقتراح تعديلات على طبيعة الحضور الأممي ومهامه في المنطقة. تأتي هذه التطورات في وقت يثير فيه تلويح جبهة البوليساريو بالانسحاب من العملية السياسية تساؤلات حول دوافع هذا الموقف وتداعياته المحتملة على مسار التسوية، بالإضافة إلى الدور المنتظر من الجزائر ومدى قدرة مجلس الأمن على الحفاظ على زخم المفاوضات في ظل التحولات المقترحة.

في هذا السياق، يقدم الباحث والمحلل السياسي سالم عبد الفتاح قراءة معمقة لمضامين المسودة الأمريكية وانعكاساتها السياسية والدبلوماسية. يناقش الباحث دلالات اعتماد الحكم الذاتي كمرجعية للمفاوضات، واحتمالات انسحاب البوليساريو، ومستقبل بعثة المينورسو، وأبعاد المقاربة المقترحة بشأن سكان مخيمات تندوف.

قراءة تلويح البوليساريو بالانسحاب:

يعتبر تلويح جبهة البوليساريو بالانسحاب محاولة لزيادة الضغط على مجلس الأمن لتعديل بعض مقتضيات المسودة قبل التصويت عليها. تدرك الجبهة أن حصر المفاوضات في مبادرة الحكم الذاتي المغربية سيقلل من هامش مناورتها. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد تحول هذا التهديد إلى إجراء فعلي إذا شعرت الجبهة بضيق هامش المناورة السياسية. لكن الانسحاب لن يغير تلقائياً توجه مجلس الأمن وقد يضعف قدرة الجبهة على التأثير في المسار السياسي.

دلالات وصف الحكم الذاتي كحل وحيد وحذف الاستفتاء:

تكمن أهمية وصف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه الحل الوحيد القابل للتطبيق في توجيه النقاش نحو شروط تنزيل المقترح المغربي. أما حذف كلمة الاستفتاء من اسم بعثة المينورسو، وتحويلها إلى بعثة سياسية خاصة، فيشير إلى إعادة تعريف وظيفة الحضور الأممي ليركز على مواكبة العملية السياسية. بالنسبة للمغرب، يعزز هذا التوجه موقفه التفاوضي ويدفع النقاش نحو تفاصيل المقترح وضماناته.

ربط التمويل الدولي بالحلول الفردية لسكان المخيمات:

يحمل ربط التمويل الدولي بالبحث عن حلول فردية وطوعية ودائمة لسكان مخيمات تندوف دلالة تتجاوز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الآنية. يركز هذا التوجه على مصير الأفراد وحقوقهم وخياراتهم، مثل العودة الطوعية وإعادة الإدماج. بالنسبة للمغرب، يفتح هذا المجال لإعادة البعد الإنساني في صلب أي تسوية. أما بالنسبة للبوليساريو والجزائر، فقد يربط الاهتمام الدولي بالبحث عن حلول مستدامة بدلاً من تغطية الاحتياجات الإنسانية المتكررة.

سيناريوهات الانسحاب وتداعياته:

إن انسحاب البوليساريو لن يؤدي تلقائياً إلى توقف المسار الأممي، لكنه سيشكل تحدياً سياسياً للوساطة الأممية. سيكون على مجلس الأمن تحديد الإطار الذي يضمن استمرار العملية السياسية. تواجه الولايات المتحدة تحدي الحفاظ على جوهر مقاربتها وتأمين الدعم للمسودة. بالنسبة للمغرب، تكمن الأولوية في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي. أما الجزائر، فإن الإشارة إليها كطرف معني تضع مشاركتها السياسية أمام اختبار مهم.

تحول مقاربة مجلس الأمن ودور المينورسو:

تعكس المسودة الأمريكية توجهاً نحو الانتقال من ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات إلى إعادة صياغة الإطار السياسي والمؤسساتي للتسوية. يقترح إنهاء ولاية المينورسو كبعثة لحفظ السلام في 30 أبريل 2027، وتحويلها إلى بعثة سياسية خاصة مع تقليص مكونها العسكري. تهدف هذه المقترحات إلى جعل الحضور الأممي أكثر ارتباطاً بمواكبة العملية السياسية، لكن تقليص المكون العسكري يثير تساؤلات حول مراقبة الوضع الميداني.

تكمن أهمية المسودة في قدرتها على توفير إطار تفاوضي واضح، إذا تحولت إلى قرار معتمد، يسمح بالانتقال إلى مناقشة الترتيبات العملية للحل، مع ضرورة تحويل هذا التحول في المرجعية إلى مسار سياسي مستدام يفضي إلى تسوية نهائية.