فريق العدالة والتنمية يقدم 4 مقترحات قوانين لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بقيادة إدريس الأزمي الإدريسي، عن إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد. تتضمن هذه المقترحات تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالإضافة إلى حماية المبلغين عن الفساد ومراجعة التشريعات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأوضح الفريق في بلاغ له، أن هذه المبادرة التشريعية تأتي استجابة للتعهدات المعلنة خلال مناقشة البرنامج الحكومي، وتنفيذاً للإجراءات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب.

يتعلق المقترح الأول بإصدار قانون للوقاية من تضارب المصالح ومحاربته، مع تجريم تسريب المعلومات السرية بهدف تحقيق مكاسب شخصية، وذلك استناداً إلى الفصل 36 من الدستور الذي يحظر استغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة.

أما المقترح الثاني، فيركز على تجريم الإثراء غير المشروع عبر وضع آليات قانونية لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وهو موضوع أثار نقاشاً واسعاً حول آليات إثباته ومدى ارتباطه بمكافحة الفساد المالي والإداري.

ويهدف المقترح الثالث إلى تعزيز حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن ممارسات فساد داخل الإدارات، وتوفير ضمانات قانونية لهم ضد أي تداعيات محتملة.

فيما يتعلق بالمقترح الرابع، فإنه يسعى لتوحيد وتحديث التشريعات المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف مراجعة الإطار القانوني الحالي وتعزيز آليات الرقابة.

وأكد فريق العدالة والتنمية أن إيداع هذه المقترحات تم بعد تنصيب الحكومة، وفقاً للفصل 88 من الدستور والمادة 177 من النظام الداخلي للمجلس. وتأتي هذه الخطوة في بداية الولاية الحكومية الجديدة، في وقت تتزايد فيه أهمية تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وتفعيل آليات المساءلة والشفافية في إدارة الشأن العام.