حزب العدالة والتنمية يدعو المحامين لاستئناف العمل بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ

أهابت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعموم المحامين والمحاميات في المغرب بإعمال صوت العقل والحكمة، واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمحامين على حد سواء، إثر صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

ودعا الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع استثنائي إلى اتخاذ المبادرة بشكل إرادي من أجل استئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ضمانا للسير العادي للمحاكم وحفاظا على حقوق المتقاضين ومراعاة للمصالح المشروعة للمحامين والمحاميات.

وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي أن هذا القانون لم يعد اليوم مشروعا خاضعا للتشاور والتفاوض بعد استنفاذ كافة مراحل المصادقة والإصدار والنشر، مشيرة إلى أن الملف سيبقى قائما من الناحية السياسية نظرا لأن إمكانية التعديل والتغيير ستظل متاحة دستوريا وقانونيا في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجدد حزب المصباح تحميله المسؤولية الكاملة للحكومة ورئيسها، مستنكرا المنهجية المعيبة التي اعتمدها كل من رئيس الحكومة ووزير العدل في تدبير هذا القانون وتغييب المقاربة التشاركية، فضلا عن استحضار الأخطاء المرتبطة بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.