استياء عارم في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بسبب زيادة أسعار تأمين السيارات

أثارت الخطوة الأخيرة التي قامت بها بعض شركات التأمين والقاضية بالرفع من أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة بلغت نحو 5 في المائة، حالة من الاستياء الشديد لدى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

وطالبت الهيئة ذاتها بضرورة تقديم توضيحات تتسم بالشفافية والمفصلة حول الدافع وراء هذه الزيادات وخلفياتها الحقيقية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كسب تطور أسعار خدمات التأمين باعتبارها التزامات أساسية وإلزامية مرتبطة باستعمال السيارات.

وعبرت الجامعة عن رفضها القاطع لهذه الزيادات في ظل غياب مبررات كافية ومقنعة للمؤمن لهم، مشددة على أن مراجعة الأسعار تستوجب توضيحاً دقيقاً لكون هذا النوع من التأمين يخضع لإطار تنظيمي خاص يحتم احترام المساطر والضوابط القانونية لضمان الشفافية والمنافسة.

وفي سياق متصل، وضعت الجامعة القانون رقم 24.70 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير ضمن تساؤلاتها الكبرى، متسمية عما إذا كانت شركات التأمين قد بادرت إلى رفع الأقساط بشكل استباقي تحسباً لأي انعكاسات مالية للمقتضيات الجديدة.

واعتبرت أن تحميل المؤمن لهم كلفة مالية مستقبلية لا تزال قيد الدراسة يعد أمراً غير وجيه، داعية إلى انتظار النتائج الفعلية لتطبيق القانون بدل تحميل المستهلك أعباء مسبقة تزيد من الضغوط على قدرته الشرائية.

كما طالبت الجامعة بالكشف عن الأسس والمعطيات المعتمدة في احتساب الزيادة، ودعت الجهات المختصة للتحقق من التزام الشركات بالقوانين، إلى جانب إثارتها للغموض الذي يلف ملف التأمين التعاضدي وتأثيره المحتمل على حقوق المؤمن لهم، مؤكدة استعدادها للانخراط في حوار مؤسساتي يحافظ على حقوق المستهلكين وشفافية التسعير.