الموظفون والأجراء يحتجون أمام البرلمان ضد رسوم التعليم الجامعي: مطالب بالعدالة المجانية

تستعد التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، وذلك يوم الأحد الموافق لفاتح نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً. تأتي هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم للرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي، والمطالبة بضمان مجانية التعليم العمومي ووضع حد لما وصفوه بسياسات الإقصاء المالي.

جاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية الذي عُقد يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، حيث تم تدارس مستجدات الملف وتحديد آفاق التصعيد النضالي. اعتبرت الهيئة أن هذا التحرك يأتي في ظل استمرار تجاهل مطالبها وعدم التجاوب مع دعواتها المتكررة لفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وانتقدت التنسيقية بشدة استمرار فرض الرسوم الجامعية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تحرم شريحة واسعة من المواطنين من التسجيل واستكمال مساراتهم الأكاديمية بسبب عجزهم المالي، وتساهم في تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي بين هذه الفئات.

كما وجهت الهيئة انتقادات لاذعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم يتعارض مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص. وتساءلت التنسيقية عن مدى انسجام هذه السياسة مع التصريحات الحكومية المعلنة بشأن دعم الطبقة المتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

ورفضت التنسيقية ما اعتبرته محاولات لتبادل المسؤولية بين المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجامعات فيما يتعلق بملف الرسوم. وأكدت على أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تدخلاً حاسماً من الجهات صاحبة القرار، وضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم دون تمييز أو إقصاء بسبب وضعيتهم المهنية أو قدرتهم المالية.

طالبت التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 إلى حين التوصل إلى حل عادل ومنصف، مع ضمان مجانية التعليم العمومي في جميع المراحل الدراسية. كما دعت إلى تسجيل الموظفين والأجراء الذين اجتازوا بنجاح مباريات ولوج سلك الماستر، والذين يواجهون صعوبات في التسجيل بسبب عدم كفاية العدد وفق نظام التوقيت العادي.

إلى جانب ذلك، دعت الهيئة إلى تسوية أوضاع المتضررين والمطرودين من الدراسة، ومعالجة حالات الانقطاع القسري، والنظر في إمكانية استرجاع المبالغ التي تم أداؤها وفق الإجراءات القانونية. كما شددت على ضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المنح والإعفاءات، وعدم جعل القدرة المالية معياراً للحصول على الحق في التعليم.

في ختام بيانها، طالبت التنسيقية رؤساء الجامعات ومجالسها بتمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات ولوج مسالك الماستر والدكتوراه، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم وضمان تسجيلهم دون فرض رسوم إقصائية. واعتبرت أن نجاح هذه الفئة في مباريات الولوج يعكس جهودها وكفاءتها، وينبغي أن يُفضي إلى تمكينها من متابعة الدراسة، لا حرمانها منها بسبب التكاليف المالية. ودعت رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد للإجراءات التي تراها انتقاصاً من مبدأ مجانية التعليم.