الظهير الملكي يعيد رسم ملامح احتجاجات المحامين وترقب لاجتماع حاسم بشأن الإضراب

يباشر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتصالات مكثفة بين الأعضاء والنقباء لتحديد موعد الاجتماع المرتقب الذي سيُصدر القرار النهائي للمنظمة المهنية، وذلك إثر دخول الظهير الملكي القاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجerيدة الرسمية يوم أمس الخميس 20 غشت.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاجتماع سيعقد اليوم أو يوم الاثنين كأقصى تقدير، حيث سيتم الحسم في قرار تعليق الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية ووقف الإضراب المستمر منذ 15 يونيو الماضي، مع التأكيد على أن القرار سيكون محكوما بالاحترام التام للأمر الملكي.

وفي هذا السياق، أكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجود تنسيق بين النقباء لتحديد موعد الاجتماع الرسمي لدراسة الخيارات المتاحة. وعن الدعوات الفردية لإنهاء الإضراب، أبدى رويبح تفهمه لهذه المطالب معتبرا إياها حقا مكفولا للزملاء، ومشددا في الوقت ذاته على أن هذه التصرفات لا تؤثر على تماسك الجسد المهني الذي صمد لأكثر من 90 يوما.

وأضاف رويبح أن نشر القانون في الجerيدة الرسمية لم يكن مفاجئا نظرا للسرعة التي طبعت المسار التشريعي، مبرزا أن نضال المحامين وترافعهم كان يهدف إلى الدفاع عن المهنة وكشف حقيقة المؤسسات، ومؤكدا أن الجمعية لم تمارس العصيان.

من جهته، أوضح المحامي عبد الكبير طبيح، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، أن صدور القانون ينقل النقاش من مرحلة الاحتجاج على مشروع القانون إلى مرحلة مناقشة النص القائم واجب التطبيق. وأشار طبيح إلى أن انتهاء مرحلة الاحتجاج لا يعني التخلي عن انتقاد القانون أو تقييم مقتضياته، بل يفتح الباب أمام مطالبات التعديل وفق الآليات القانونية المتاحة، لافتا الانتباه إلى ما وصفه بالمقرر الصادر عن المحكمة الدستورية.

وختم طبيح بالتأكيد على أن احترام دولة الحق والقانون يلزم الجميع بالتعامل مع النصوص الصادرة عن المؤسسات الدستورية كواقع نافذ، مع ضرورة التمييز بين مرحلة الاحتجاج على المشاريع ومرحلة النقاش العلمي للقوانين بعد إقرارها وتنفيذها.