الجزائر تغامر عسكرياً في النيجر: هل تنجر إلى مستنقع الساحل؟

تخاطر الجزائر بالانخراط في واحدة من أكثر البيئات الأمنية اضطراباً في إفريقيا، بعدما فتحت الموافقة البرلمانية الباب أمام إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر. هذه الخطوة تأتي في سياق تراجع نفوذها الدبلوماسي في منطقة الساحل ومحاولتها استعادة موقعها الإقليمي في ظل تغير التحالفات وتصاعد المنافسة بين القوى الخارجية.

تكمن خطورة القرار في جدوى العملية وأهدافها وحدودها، حيث تتجه السلطات الجزائرية لتحمل مسؤوليات أمنية داخل بلد يعاني هشاشة مؤسساته وانتشار الجماعات المسلحة. يفتقر الإعلان عن هذه العملية إلى تفاصيل واضحة حول حجم القوات، طبيعة مهامها، أو مدة بقائها، مما يجعل القرار أقرب إلى مجازفة استراتيجية منه إلى عملية محددة الأهداف.

من الوساطة الدبلوماسية إلى المغامرة العسكرية:

يمثل هذا التحول تغييراً في السياسة الدفاعية الجزائرية التي استندت لعقود إلى مبدأ “عدم التدخل العسكري المباشر خارج الحدود”. ورغم أن التعديل الدستوري لسنة 2020 أتاح إرسال وحدات الجيش للخارج بموافقة برلمانية، إلا أن الاستخدام السياسي لهذا الخيار يثير تساؤلات، خاصة في منطقة أثبتت فيها التدخلات العسكرية فشلها في تحقيق الاستقرار رغم التفوق الميداني.

يبرز توقيت هذه الخطوة في ظل تراجع قدرة الجزائر على إدارة أزمات جوارها الجنوبي عبر الوساطة. فقد فقد اتفاق السلام المالي الموقع في الجزائر سنة 2015 فاعليته، وتفاقمت الخلافات مع باماكو، بينما لجأت السلطات العسكرية في دول الساحل إلى تنويع شراكاتها الأمنية، مما قلص هامش التأثير الجزائري التقليدي.

إن معالجة هذا التراجع بنشر القوات يحمل تناقضاً، فالدولة التي تفقد قدرتها على التأثير السياسي لا تستعيده تلقائياً بحضور عسكري. بل قد تتحول من وسيط إلى طرف تتداخل مصالحه مع نزاعات المنطقة، مما يزيد من كلفة المحافظة على النفوذ ويقلل هامش المناورة.

من حماية النفط إلى مستنقع الصراعات الإقليمية:

تُعد حماية الاستثمارات الطاقية، خاصة أنشطة شركة سوناطراك ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، أحد المبررات الأساسية للانتشار المرتقب. إلا أن هذا المبرر يصطدم بأسئلة حول الموقع المحتمل للقوات وطبيعة التهديدات. إذا تأكد استخدام قاعدة ماداما شمال النيجر قرب الحدود الليبية، فإن السلطات الجزائرية ستواجه تحدياً في تفسير العلاقة بين حماية منشآت اقتصادية والتمركز في موقع صحراوي تتقاطع فيه مسارات التهريب والحركة المسلحة والتنافس الإقليمي.

تأمين قاعدة قرب الحدود الليبية يختلف عن حراسة منشأة نفطية، ويتطلب مراقبة مجال جغرافي أوسع وتأمين طرق الإمداد والتعامل مع تهديدات بعيدة عن المواقع الاقتصادية.

تزداد خطورة القرار مع هشاشة الوضع السياسي في النيجر، التي تخضع لسلطة عسكرية منذ انقلاب يوليوز 2023 وتواجه تحديات أمنية ومؤسساتية. إذا كانت الجزائر تراهن على التعاون مع السلطات الحالية لضمان أمن استثماراتها، فإنها تربط جزءاً من مصالحها بترتيبات سياسية معرضة للاهتزاز.

يتمثل الخطأ الاستراتيجي المحتمل في الخلط بين حماية المصالح الجزائرية وحماية السلطة التي تسمح بممارستها. في حال تعرض القيادة العسكرية في نيامي لأزمة داخلية جديدة، قد يصبح الحفاظ على المنشآت الاقتصادية مرتبطاً بتقديم دعم أمني يتجاوز المهمة الأصلية، مما يعني انخراطاً متدرجاً في توازنات الحكم داخل دولة أخرى.

تزداد الجبهة الليبية تعقيداً، خصوصاً إذا ارتبط الانتشار بمراقبة التحركات المسلحة في جنوب ليبيا أو الحد من تمدد نفوذ القوات التابعة لخليفة حفتر. قد يمنح هذا التواجد موقعاً متقدماً للمراقبة، لكنه يعرض القوات الجزائرية لتداعيات صراعات لا تمتلك سلطة حسمها.

كلفة التدخل العسكري ومعضلة الانسحاب:

يتطلب الرهان الاقتصادي حسابات أكثر صرامة. حماية الاستثمارات بواسطة الجيش تفرض نفقات إضافية تتعلق بالنقل والإمداد والتجهيز والمراقبة واستمرارية الانتشار. لا يمكن تقييم جدوى العملية دون معرفة كلفتها المتوقعة والمدة الزمنية المحددة لها، خصوصاً أن أي تدهور أمني قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري في الوقت الذي ترتفع فيه المخاطر المحيطة بالمشاريع.

تحد محدودية المعلومات المعلنة بشأن الانتشار من مناقشة جدواه على أسس واضحة. الموافقة البرلمانية لا تعفي السلطة التنفيذية من بيان أهداف المهمة وقواعد استخدام القوة وشروط إنهائها. لا يكفي تقديم حماية الأمن القومي كعنوان عام لتبرير التزامات عسكرية قد تستمر سنوات وتترتب عنها خسائر بشرية وأعباء مالية وتداعيات دبلوماسية.

تقدم تجربة التدخل الفرنسي في الساحل تحذيراً يصعب تجاهله. رغم التفوق العسكري والتقني الفرنسي، عجزت العمليات الميدانية عن تحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام، وانتهى الوجود العسكري الفرنسي وسط خلافات حادة مع السلطات المحلية. لا يعني اختلاف موقع الجزائر الجغرافي وعلاقاتها الإقليمية أنها محصنة ضد المعضلات نفسها، ما دامت أسباب الاضطراب تتجاوز إمكانات المعالجة العسكرية.

تزداد المجازفة عندما يصبح الانتشار وسيلة لإثبات الحضور الإقليمي في مواجهة قوى أخرى كـ روسيا وتركيا. الوجود داخل قاعدة أجنبية لا يضمن ولاء الشركاء أو استمرار المصالح المشتركة، وقد ينتهي الأمر بتكريس ارتباط الجزائر بتوازنات متقلبة تستهلك مواردها دون أن تمنحها قدرة حقيقية على توجيه الأحداث.

تكمن المعضلة الأكثر خطورة في شروط الانسحاب. إذا تدهور الوضع الأمني، ستتعالى الدعوات إلى تعزيز القوات. وإذا تحسن، فقد تستخدم المحافظة على المكاسب مبرراً لتمديد المهمة. وإذا تغيرت السلطة في نيامي، فقد يصبح الوجود العسكري نفسه موضوع تفاوض أو خلاف. في الحالات الثلاث، قد تجد الجزائر صعوبة متزايدة في إنهاء انتشار بدأ بأهداف يفترض أنها محدودة.

لن تتوقف كلفة الخطوة الجزائرية عند عدد الجنود الذين سيعبرون الحدود إلى النيجر، بل ستتحدد بما سيُطلب منهم فعله بعد وصولهم. حراسة منشأة نفطية شيء، وتأمين منطقة تتقاطع فيها تحركات الجماعات المسلحة وشبكات التهريب وصراعات النفوذ شيء آخر. وبين المهمتين مسافة قد تتسع مع كل تطور أمني جديد، خصوصاً إذا لم تكن هناك حدود واضحة للانتشار أو تصور عملي لإنهائه.

قد يكون قرار إرسال القوات أسهل ما في هذه المغامرة. فماذا ستفعل الجزائر إذا تعرض جنودها لهجوم، أو احتاجت المنشآت التي جاؤوا لحمايتها إلى تعزيزات إضافية، أو تبدلت موازين القوى داخل النيجر؟ هل توسع وجودها العسكري وتتحمل أعباء جديدة، أم تسحب قواتها وتترك وراءها مصالح اقتصادية وتعهدات سياسية؟ هنا تكمن المعضلة التي واجهت قوى عسكرية سبقتها إلى الساحل؛ إذ يبدأ التدخل بمهمة محددة، ثم تتوالى التطورات التي تجعل الانسحاب أصعب من البقاء، وقد تجد الجزائر نفسها، في نهاية المطاف، مطالبة بحماية قواتها قبل حماية استثماراتها، وقد دخلت في أزمات كانت تسعى أصلاً إلى إبعادها عن حدودها.