14 مليار درهم لتعميم الماء الصالح للشرب في القرى المغربية حتى 2030

تستعد الحكومة المغربية لتنفيذ برنامج طموح لتوسيع شبكات تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتعزيز مشاريع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وذلك في إطار استثمارات تشمل المناطق الحضرية والقروية. يهدف البرنامج الوطني لتعميم التزود بالماء الشروب، الذي يمتد من عام 2026 إلى 2030، إلى توفير ما يقارب 13.7 مليار درهم لتغطية هذه الاحتياجات الحيوية.

وفقًا لمعطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد نجح البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) في تزويد 93 مركزًا حضريًا و11 ألفًا و65 دوارًا بالماء، بالإضافة إلى تشغيل 186 محطة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن وتنقية المياه، مما يعزز الموارد المائية ويحسن ظروف التزويد.

على صعيد التطهير السائل، بلغ معدل الربط بالشبكة في المناطق الحضرية 84.5% بنهاية عام 2025، بينما وصل معدل معالجة المياه المستعملة إلى 58.5% عبر 227 محطة، مقارنة بـ 27 محطة فقط في عام 2006، مما يدل على تطور كبير في البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة خلال العقدين الماضيين.

تشمل المشاريع المستقبلية استكمال بناء قنوات نقل المياه المحلاة من محطات الدار البيضاء، آسفي، سوس ماسة، الشرق، الرباط، وطنجة، مع إعطاء الأولوية لتزويد مراكش من محطة آسفي، وتعزيز إمدادات الدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى مشاريع الحماية من الفيضانات.

فيما يخص المجال القروي، سيواصل البرنامج الخاص بتعميم التزود بالماء الصالح للشرب (2026-2030) بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13.7 مليار درهم، منها 9.6 مليارات درهم من الميزانية العامة، بهدف تحسين الوصول إلى الماء في المناطق التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية. من المتوقع أن يشمل هذا البرنامج تزويد 225 مركزًا بالماء عبر شبكات فردية، و7209 دواوير عبر نوافير عمومية.

أما في قطاع التطهير السائل، فتسعى الحكومة لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (2025-2034)، من خلال تجهيز 68 مدينة ومركزًا حضريًا و166 مركزًا قرويًا بالبنيات اللازمة لجمع ومعالجة المياه المستعملة، بهدف زيادة مساهمة المياه المعالجة في الموارد المائية بحلول عام 2035.