التجار والمهنيون المغاربة يواجهون أزمة اقتصادية ويطالبون بإلغاء عمولات الأداء الإلكتروني

أعرب المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه البالغ إزاء التدهور الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شرائح واسعة من التجار والمهنيين. ويعزى هذا التدهور إلى تراجع حجم المعاملات، وانكماش هوامش الربح، إلى جانب الارتفاع المستمر في تكاليف التسيير. وفي هذا السياق، وجه التنظيم النقابي نداءً عاجلاً إلى الحكومة الجديدة لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية قطاع تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي بلاغ صادر عنه، دعا المكتب الوطني كلاً من بنك المغرب والمؤسسات البنكية والجهات المختصة إلى إعادة النظر في الشروط والتكاليف المرتبطة بخدمات الأداء الإلكتروني. وطالب بشكل خاص باعتماد نسبة عمولات تبلغ صفر بالمائة على التجار والمهنيين عند إجراء المعاملات عبر البطاقات البنكية باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني المعروفة بـ "TPE".

وأكد المكتب الوطني دعمه الكامل لجهود تحديث أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ الثقة في المعاملات التجارية. إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توفير بيئة وشروط محفزة لضمان نجاح هذه التحولات، دون أن يقع العبء المالي الإضافي على صغار التجار. كما دعا إلى تخفيض الرسوم وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني، مع ضمان الشفافية الكاملة، لا سيما لصالح المهنيين الذين يمتلكون إمكانيات محدودة.

من جانب آخر، حث الاتحاد الجهات المعنية والجماعات الترابية على الإسراع في تسوية ملفات الرخص والتصاريح المتعلقة بواجهات المحلات التجارية، واللافتات الإعلانية، والواقيات الشمسية، واستغلال الملك العمومي. وأشار إلى أن تباين المساطر وتعدد الوثائق المطلوبة يؤديان إلى استمرار حالة من عدم اليقين والغموض التي تواجه التجار والمهنيين.

وسلط البلاغ الضوء على الأهمية الحيوية للواقيات الشمسية في حماية السلع والزبائن والتجار من تقلبات الطقس، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الأمطار. وطالب بضرورة إيجاد حلول عملية توازن بين الالتزام بالقوانين والحفاظ على المظهر الجمالي للفضاء العام، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وسجل المكتب الوطني تراجعاً ملحوظاً في حجم المعاملات وهوامش الأرباح، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والاستغلال، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وحذر من الآثار السلبية لهذه العوامل على استمرارية قطاع تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر التنظيم النقابي أن هذه الفئات تمثل مصدراً أساسياً لرزق آلاف الأسر، وتشكل دعامة قوية لخلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي. ودعا الحكومة الجديدة إلى تبني سياسة عامة عادلة تخفف من الأعباء المالية والإدارية، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتفتح قنوات حوار منتظم ومسؤول مع الممثلين النقابيين لمناقشة القضايا التي تمس مصالح التجار والمهنيين.