النساخ القضائيون على أعتاب مهنة العدول: استعدادات مكثفة وتدريب متخصص قبل الاندماج النهائي

مع اقتراب موعد سريان القانون الجديد رقم 51.26 الخاص بتنظيم مهنة العدول في شهر نونبر المقبل، تتسارع وتيرة الاستعدادات والترتيبات داخل أوساط النساخ القضائيين في المغرب تمهيدًا لعملية الإدماج النهائي في هذه المهنة. وتستمر الفئة المعنية بهذه الخطوة في الاستفادة من دورة تكوينية تنظمها مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل، وذلك في كل من مدينتي سلا (حيث يقع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية) ومراكش وفاس.

وأوضح مصدر نقابي أن هذه الدورة التدريبية، التي تُجرى على مرحلتين وتضم 6 أفواج بواقع فوجين في كل مقر، تهدف إلى تأهيل النساخ القضائيين وتزويدهم بأحدث المستجدات القانونية المتعلقة بمهنة العدول، استعدادًا لدمجهم فيها. وتشمل محاور الدورة التعريف برقمنة الوثيقة العدلية، ومنصة العدول، والمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل المهني والالتزام بأخلاقيات المهنة.

وأشار المصدر إلى أن النساخ القضائيين المرشحين للإدماج مطالبون أيضًا باجتياز فترة تدريب إلزامية لمدة ثلاثة أشهر داخل مكتب عدلي، قبل تعيينهم عدولاً في دوائر محاكم الاستئناف التي كانوا يمارسون فيها مهامهم كنساخ. وأضاف المصدر النقابي أن المعنيين بالأمر يتطلعون إلى دعم عملي ومواكبة حقيقية على أرض الواقع لضمان نجاح عملية إدماجهم في مهنتهم الجديدة، نظرًا لأن القانون الجديد يضع شروطًا ومعايير محددة لافتتاح مكاتب العدول، مما قد يشكل تحديًا لبعضهم.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد عقد اجتماعًا مع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب في أواخر شهر غشت الماضي، لمناقشة مراحل إدماج النساخ في مهنة العدول، وقد وعد النقابيين حينها بتقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات.

ووفقًا لمعطيات نقابية، يبلغ العدد الإجمالي للنساخ القضائيين الذين سينتقلون إلى مهنة العدول حوالي 383 ناسخًا، بينما التحق 187 ناسخًا آخر بكتابة الضبط كمنتدبين قضائيين. وخلال اللقاء الذي عُقد في غشت الماضي، اقترح ممثلو النقابة إنشاء صندوق مخصص لدعم النساخ ومواكبتهم اجتماعيًا، لضمان عدم تأثرهم بالأعباء المعيشية وسداد التزاماتهم المالية.

ومن المتوقع أن يدخل قانون تنظيم مهنة العدول الجديد رقم 51.26 حيز التنفيذ في الأسبوع الثاني من شهر نونبر المقبل، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2026.