المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد العقوبات على القضاة ويسجل 8500 شكوى في 2025

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن زيادة ملحوظة في العقوبات التأديبية الصادرة بحق القضاة، حيث بلغت 68 قاضياً، مقارنة بـ 35 قاضياً في عام 2024، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة تقارب 92%. تأتي هذه الإجراءات في سياق المساطر التأديبية التي باشرها المجلس خلال العام الماضي.

وفقاً لمعطيات التقرير، توزعت القرارات التأديبية بين 38 إنذاراً، و11 توبيخاً، وإنذار واحد مرفق بالنقل، وتوبيخ واحد مرفق بالنقل. كما شملت العقوبات الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضياً، والإحالة على التقاعد الحتمي لأربعة قضاة، بالإضافة إلى عقوبة الانقطاع عن العمل لقاضٍ واحد.

على صعيد طبيعة الإخلالات التي أدت إلى هذه العقوبات، سجل التقرير مؤاخذة 58 قاضياً بسبب الإخلال بالواجب المهني، وهو ما يمثل 85.3% من إجمالي القضاة المعاقبين. كما شملت المؤاخذات خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار (7.4%). وتوزعت الحالات المتبقية على وقائع منفردة تتعلق بالإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بواجب الوقار والكرامة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد.

وفي سياق تتبع الأداء المهني للقضاة، أجرت المفتشية العامة للشؤون القضائية تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة، وأحالت 19 تقريراً بشأنها إلى المجلس. كما أنجزت المفتشية 177 بحثاً في قضايا كلفها بها الرئيس المنتدب للمجلس، بالإضافة إلى 24 بحثاً لحماية استقلال القضاة.

8500 شكاية.. التظلم من الأحكام في الصدارة

توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما مجموعه 8500 شكوى خلال عام 2025، تصدرتها الشكاوى المتعلقة بالتظلم من الأحكام القضائية بـ 3776 شكوى، أي ما يعادل 44.4% من إجمالي الشكاوى. وجاءت الشكاوى المرتبطة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم في المرتبة الثانية بـ 1217 شكوى (14.3%).

جرى توجيه الشكاوى بحسب طبيعتها والجهة المختصة بالنظر فيها، حيث أحيلت ملفات على المفتشية العامة للشؤون القضائية، ولجنة الأخلاقيات، وأقطاب القضاء المتخصص، والقضاء الجنائي، والقضاء المدني. وشملت الإحالات أيضاً شكايات وُجهت إلى وزارة العدل، أو رئاسة النيابة العامة، أو محكمة النقض، مع إشعار الجهات المعنية.

في جانب المنازعات المرتبطة بالخطأ القضائي، سجلت وحدة تدبير المنازعات بالمجلس خلال عام 2025 ما مجموعه 20 قضية، بارتفاع نسبته 11.1% مقارنة بعام 2024. ووقفت الوحدة على صدور 18 مقرراً قضائياً، طُعن بالاستئناف في تسعة منها، فيما بتت محاكم الاستئناف في ثمانية ملفات.

على مستوى طبيعة النزاعات الجديدة المبلغة خلال عام 2025، توزعت القضايا المسجلة بالمحاكم الابتدائية الإدارية بين 13 قضية تعويض (65%) وسبع قضايا إلغاء (35%).