زلزال سياسي يسبق الانتخابات: المحكمة الدستورية تعلن شغور 14 مقعداً بمجلس النواب

أعلنت المحكمة الدستورية رسمياً عن شغور 14 مقعداً بمجلس النواب لنواب ينتمون إلى أحزاب الأغلبية، وذلك في قرارات صدرت قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شهر شتنبر المقبل. وتأتي هذه القرارات، التي نُشرت في 19 غشت 2026، في ظل استعدادات مكثفة للانتخابات المقبلة، إثر تقديم عدد من البرلمانيين استقالاتهم، فضلاً عن تجريد نائب آخر من عضويته بسبب تخليه عن انتمائه الحزبي.

وتوزعت المقاعد الشاغرة على أربعة أحزاب سياسية؛ حيث تصدر القائمة حزب الأصالة والمعاصرة بستة مقاعد شملت الأسماء التالية: محمد بنعطية، رحو الهيلع، الحسين بوحسيني، سيدي صالح الإدريسي، عبد الفتاح عمار، ونظير رضوان. وجاء حزب الاتحاد الدستوري ثانياً بأربعة مقاعد لكل من المستقيلين عبد العزيز وادكي، محمد الزموري، سعيدة زهير، بالإضافة إلى عبد الكريم أمين الذي جُرد من مقعده إثر استقالته من حزبه.

وفي السياق ذاته، همت حالات الشغور داخل حزب الاستقلال ثلاثة مقاعد تعود إلى كل من عبد الفتاح أهل المكي، طارق قديري، والمصطفى قاسمي، بينما فقد حزب التجمع الوطني للأحرار مقعداً واحداً يشغله النائب محمادي توحتوح. وتأتي هذه التطورات وسط حراك سياسي واسع لإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة.

وفي ذات السياق، قضت المحكمة الدستورية بشغور مقعد بمجلس المستشارين كان يشغله سيدي صلوح الجماني باسم حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد تقديم استقالته تمهيداً للترشح في انتخابات مجلس النواب القادمة.