صفيح ساخن في عين الشق.. تحركات خفية تربك الأغلبية وتعيد رسم خارطة التحالفات

دخلت مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء مرحلة سياسية شديدة الحساسية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، في وقت تكشف فيه تحركات داخل الأغلبية المسيرة عن بداية إعادة ترتيب التحالفات والتموقعات، وسط مخاوف من انتقال الصراع الانتخابي إلى داخل المؤسسة المنتخبة وتعطيل بعض جوانب تدبيرها.

وحسب مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”، تسود حالة من الترقب والحذر داخل مكونات الأغلبية بمجلس مقاطعة عين الشق، في ظل تحركات يجريها عدد من المنتخبين خارج دائرة التنسيق المعتادة بين مكونات التحالف، بالتزامن مع احتدام التنافس على المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة.

وتأتي هذه التطورات على بعد نحو شهر من موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي حددته الحكومة رسميا في الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر وتستمر إلى منتصف ليلة 22 من الشهر ذاته. وأفادت مصادر “العمق” بأن بعض أعضاء الأغلبية باتوا يتحركون بصورة منفصلة عن باقي مكونات التحالف، في وقت تتزايد فيه المشاورات السياسية والاتصالات المتعلقة بمستقبل عدد من المنتخبين وتموقعهم الحزبي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وتحدثت المصادر عن محاولات لإعادة تشكيل موازين القوى داخل المجلس، قد تصل، بحسب توصيفها، إلى خلق اصطفافات جديدة تجعل الأغلبية الحالية أمام اختبار سياسي وتنظيمي، خصوصا إذا انعكست الخلافات الانتخابية على التصويت داخل المجلس أو على التنسيق بين مكونات مكتبه.

ولا يأتي الحديث عن توتر الأغلبية من فراغ، إذ عاشت مقاطعة عين الشق خلال يونيو الماضي واحدة من أكثر دوراتها اضطرابا، بعدما تعثرت أشغال الدورة العادية في أكثر من مناسبة، وسط خلافات داخلية وتوترات بين مكونات المجلس. وكان رئيس المقاطعة شفيق ابن كيران قد قرر، في 29 يونيو الماضي، سحب التفويض من نائبه الثاني عبد اللطيف الناصري، الذي كان مكلفا بقطاع الأشغال، وسط حديث آنذاك عن خلافات سياسية واتصالات بين الناصري وأحزاب منافسة.

وتأكد لاحقا جزء من هذه التحولات بعدما أعلن الاتحاد الدستوري تزكية الناصري لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسمه، في خطوة رفعت منسوب المنافسة داخل دائرة عين الشق وخلطت حسابات عدد من الأحزاب. وفي تطور جديد، تحدثت مصادر “العمق” عن تحركات تجريها بعض الوجوه النسائية المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة innerhalb المجلس، قالت إنها تتم بعيدا عن الأضواء وتهدف إلى استكشاف إمكانيات التنسيق مع مكونات سياسية أخرى، ومن بينها الاتحاد الدستوري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الاتصالات أثارت انتباه مكونات داخل الأغلبية، بالنظر إلى أن أي إعادة تموقع حزبي جديدة قد تؤثر في التوازنات القائمة داخل المقاطعة، وتضيف عنصرا آخر إلى مشهد سياسي بات يشهد انتقالات واستقطابات قبل موعد الاقتراع.