تنسيق نقابي بورزازات يفضح اختلالات التدبير بمستشفى سيدي حساين بناصر ويهدد بالتصعيد

أصدر التنسيق النقابي المكون من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بياناً استنكارياً عبر فيه عن رفضه لما وصفه باختلالات في التدبير الإداري وتراجع الأوضاع داخل المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات. وعقد التنسيق النقابي اجتماعاً طارئاً لتقييم مسار الملف المطلبي والوقوف على ما اعتبره اختلالات بنيوية وإدارية، في ظل ما وصفه بغياب التنسيق بين إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على السير العادي للمرفق الصحي.

واستنكر التنسيق النقابي ما وصفه بتدخل المندوب الإقليمي في اختصاصات إدارة المستشفى، محمّلاً إياه المسؤولية عما اعتبره حالة من الفوضى والتراجع في التدبير، ومشيراً بشكل خاص إلى التأخر في إنجاز مشروع بناء المختبر الإقليمي. كما انتقد ما وصفه بصمت المديرية الجهوية للصحة إزاء المراسلات الاستعجالية التي وجهت إليها. وسجل البيان جموداً إدارياً وغياباً للتنسيق بين إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية، مطالباً بالتعجيل بتعيين رئيس قطب الشؤون التمريضية، بهدف وضع حد للفراغ الإداري وضمان السير العادي لمختلف المصالح.

وعلى مستوى مصلحة المستعجلات، عبّر التنسيق النقابي عن استنكاره لما وصفه بحالة التسيب وانتشار ظاهرة انتحال الصفة من طرف أشخاص لا تربطهم بالمؤسسة الصفة القانونية اللازمة، معتبراً أن بعض السلوكيات الصادرة عنهم تمس بكرامة المرتفقين والأطر الصحية، في ظل ما وصفه بغياب الحماية الأمنية والإدارية الكافية. وأعلن التنسيق رفضه لما اعتبره تراجعاً عن الاتفاقات السابقة بين إدارة المستشفى والتنسيق النقابي بشأن ملف المتدربين المتطوعين، مشيراً إلى صدور مذكرات رسمية تقضي بفرض استمرارهم، خلافا لما جرى الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد والتجهيزات، نبه البيان إلى اختلالات في توفير وتدبير المستلزمات الطبية، معتبراً أن ذلك يؤثر سلباً على السير العادي للمصالح الصحية وقد يهدد سلامة المرضى. كما أثار التنسيق النقابي مسألة التعطيل الذي يطال وحدة الأشعة والتصوير، وما يترتب عنه من تأخر في إصدار التقارير الطبية، محمّلاً إدارة المستشفى مسؤولية ما وصفه بالعجز التدبيري، مع التأكيد على عدم تحميل الأطر الصحية العاملة مسؤولية هذه الاختلالات.

وفي ملف التعويضات، ندد البيان بما اعتبره تراجعاً عن مضامين محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 18 فبراير 2026 بين إدارة المستشفى والتنسيق النقابي، والمتعلق بتعويضات المساعدين في العلاج، منتقداً ما وصفه بالتسويف والتأخر في إخراج محضر الاجتماع، إلى جانب تضمينه تحفظات إدارية اعتبرها غير مبررة. وشدد التنسيق النقابي على ضرورة اعتماد تدبير عقلاني لعمليات إعادة الانتشار وتنظيم التداريب، مع الحرص على تأطير الأطر وتوجيهها نحو المصالح التي تتلاءم مع مؤهلاتها وتكوينها، ولا سيما ما يرتبط بتعيينات مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية.

وختم التنسيق النقابي بيانه بالتأكيد على تمسكه بحقه في تسطير برنامج نضالي تصعيدي وميداني، مشيراً إلى احتفاظه بحق اتخاذ الخطوات المناسبة للدفاع عن مطالب الشغيلة الصحية، ومطالباً بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن الاختلالات التي تحدث عنها البيان.