المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش أوضاع عمال الحراسة والنظافة وآفاق التشغيل في القطاع الثالث

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة رئيسه عبد القادر أعمارة، دورته العادية السابعة والثمانين بعد المائة (187) لجمعته العامة. تركزت أشغال هذه الدورة على دراسة مشروعين هامين: الأول يتعلق بصفقات الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة ووضعية عمال الحراسة والنظافة بها، وذلك بناءً على إحالة من مجلس النواب. أما المشروع الثاني، فهو رأي أعده المجلس ذاتياً حول واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث.

يهدف مشروع الدراسة حول شركات المناولة إلى بلورة توصيات لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال الحراسة والنظافة، مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية وترشيد النفقات وضمان استدامة شركات المناولة. يتناول المشروع الإشكاليات المتعلقة بظروف اشتغال هؤلاء العمال ومحدودية الآليات الحالية.

في سياق متصل، يتناول مشروع الرأي حول القطاع الثالث، الذي يشمل المؤسسات غير الربحية والتعاونيات والجمعيات، واقع التشغيل فيه وآفاقه. يأتي هذا في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى جعل القطاع الثالث محركاً لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث فرص شغل لائق ومستدام، وتنمية المجالات الترابية. يحدد المشروع السبل الكفيلة بتطوير مؤهلات هذا القطاع في التشغيل، خاصة في المناطق البعيدة ولصالح الشباب والنساء، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية.

وأوضح المجلس أنه سيتم إثراء مشروعي الرأي والدراسة بملاحظات أعضاء المجلس قبل عرضهما للمصادقة في دورات مقبلة.