الحكومة المغربية تطلق خطة طموحة لتعزيز التنقل الحضري في 2027

تعهدت الحكومة المغربية بتعزيز دينامية التنقل الحضري في المملكة خلال عام 2027، وذلك من خلال توسيع نطاق تخطيط التنقل ليشمل مدناً إضافية، وتسريع وتيرة تطبيق النموذج الجديد للنقل الجماعي، وتعزيز سلامة التنقلات داخل المدن. وأكدت الحكومة، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، على إطلاق دراسات لمخططات التنقل الحضري المستدام في خمس مدن وتجمعات حضرية جديدة، بالإضافة إلى استكمال وتسليم المخططات الحالية قيد الإعداد في مواعيدها المحددة. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة تغطية المدن والتجمعات الحضرية بوثائق تخطيط التنقل.

كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدبير التنقل بواسطة الحافلات، بعد نجاح تجربتها في مجموعة أولى من المدن، لتشمل عشرين سلطة مفوضة. وسيتم أيضاً إقرار تدابير جبائية خاصة بالمعدات والتجهيزات والعربات الجديدة المخصصة للاستثمار في النقل الحضري بالحافلات، بهدف خفض تكاليف اقتناء الأساطيل التي تتحملها الجماعات الترابية.

وقد بلغ عدد الحافلات التي تم شراؤها وتسليمها ضمن هذا البرنامج 980 حافلة حتى شتنبر 2026، ويغطي البرنامج حوالي 37 تجمعاً حضرياً في المملكة بين عامي 2025 و2029. وشملت المرحلة الأولى من البرنامج سبع سلطات مفوضة، وهي الرباط، مراكش، أكادير، طنجة، تطوان، بنسليمان، وفاس، حيث استفادت من 980 حافلة مزودة بأنظمة للتذاكر والمساعدة.

فيما يتعلق بالمحطات الطرقية للمسافرين، استفادت إحدى عشرة محطة من برنامج لتحديثها وتأهيلها بغلاف مالي بلغ 79.38 مليون درهم. وتمت برمجة بناء تسع محطات جديدة بتكلفة 567 مليون درهم، وتأهيل ست محطات أخرى بتكلفة 211 مليون درهم. وتشمل المحطات المستفيدة مدناً مثل الرباط، مراكش، تازة، وزان، العرائش، طنجة، تزنيت، الرشيدية، الناظور، المضيق-الفنيدق، والجديدة.

بالنسبة لعام 2027، ستعمل الحكومة على مواكبة الجماعات الترابية لاختيار أنسب أساليب تدبير المحطات الطرقية، سواء عبر شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، بناءً على عقود الأهداف والنجاعة. وسيتم إجراء دراسة تشخيصية ميدانية للمحطات الحالية لتصنيفها إلى محطات قابلة للتأهيل، أو لإعادة البناء، أو للترحيل. وسيتبع ذلك إعداد مخطط عمل وطني مدعوم بتقديرات ميزانياتية دقيقة، بناءً على بيانات منصة التجهيزات العمومية المحلية.

كما سيتم إعداد نصوص تنظيمية تحدد المواصفات والمعايير التقنية للمحطات، ومراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالرخص والاعتمادات والشروط الإدارية العامة، بالتنسيق مع قطاع النقل واللوجستيك. وقد تمت برمجة بناء تسع محطات طرقية جديدة في إنزكان، مكناس، القنيطرة، خنيفرة، بركان، الحاجب، خريبكة، أزرو، والفقيه بن صالح، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 567 مليون درهم، تساهم الدولة منها بمبلغ 154.72 مليون درهم.