حزب الأصالة والمعاصرة يرحب بمشروع قانون المالية 2027 ويشيد بتعزيز القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية

أعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن ارتياحه العميق لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيداً بما يتضمنه من تدابير وإجراءات ملموسة. وأوضح الحزب في بيان له أن المشروع يترجم الالتزامات الانتخابية عبر خطوات واضحة تستهدف رفع القدرة الشرائية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية وبرامج التنمية المندمجة، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي.

كما ثمن المكتب السياسي عالياً مستوى التواصل والنقاش السياسي الذي تجريه الحكومة الحالية مع الرأي العام والفرقاء السياسيين، معتبراً ذلك مؤشراً على تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة. ودعا الحزب وزراءه وبرلمانييه إلى التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية، والتمسك بالحوار البناء والخطاب المسؤول، وفاءً للقناعات الديمقراطية والأخلاقية.

وأكد المكتب السياسي ثقته في كفاءة وجدية رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفريقها الحكومي، وقدرتهم على إدارة المرحلة المقبلة بما يحقق انتظارات المواطنين وآمال الملك. وعبر الحزب أيضاً عن ابتهاجه بتخليد عيد الوحدة الوطنية لأول مرة، معتبراً القرار الملكي رسوخاً للتحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية وتطورات قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأكد الحزب انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية لتحصين المكتسبات والمساهمة في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي.

وفي الشأن الحكومي، هنأ المكتب السياسي أعضاءه المعينين وزراء، مجدداً اعتزازه بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ومشيداً بحنكتها السياسية في تشكيل حكومة قوية في وقت قياسي، وبالجدية والنجاعة في إعداد البرنامج الحكومي.

على المستوى البرلماني، اعتز المكتب السياسي بروح التوافق والانضباط والمسؤولية التي أبان عنها فريق الحزب في مجلس النواب خلال المحطات الدستورية الهامة، داعياً إياه إلى إسناد الأغلبية الحكومية والترافع على قضايا الأمة ولعب أدواره الدستورية والسياسية.

تنظيمياً، قرر المكتب السياسي تكليف سمير كودار بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة إصلاحات قوانين الانتخابات المحلية والجهوية، والشروع في عقد لقاءات تنظيمية حول الاستحقاقات المقبلة.