حزب الأصالة والمعاصرة يثني على مشروع قانون مالية 2027 ويدعم قيادة المنصوري

أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحنكة السياسية التي أبدتها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، في تدبير المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، معتبراً أنها أسفرت عن تشكيل حكومة سياسية قوية في وقت قياسي. وفي بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ثمن المكتب السياسي مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أنها تترجم الالتزامات الانتخابية وتستهدف تعزيز القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية وإدماج الشباب. وخصص الاجتماع للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية في سياق الدخول السياسي الجديد، بعد عرض سياسي قدمته المنصوري تلاه نقاش عميق. وعبر المكتب السياسي عن اعتزازه بتعيين المنصوري رئيسة للحكومة، وهنأ أعضاءه الذين عينوا وزراء. كما أشاد الحزب بالجدية والنجاعة في إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه، والذي نال ثقة مجلس النواب. وأبرز البلاغ أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وتسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي. ونوه المكتب السياسي بالتواصل والنقاش السياسي الذي تباشره الحكومة مع الرأي العام والفرقاء السياسيين، مما يرفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة. ودعا الحزب وزراءه وبرلمانييه إلى مزيد من الالتزام بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتمسك بالحوار البناء والخطاب المسؤول. وجدد المكتب السياسي ثقته في كفاءة المنصوري وفريقها الحكومي، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل الميداني والوقوف على مشكلات المناطق المختلفة وإيجاد حلول واقعية لها. وعلى المستوى البرلماني، أشاد الحزب بروح التوافق داخل فريقه بمجلس النواب، ودعا فريقي الحزب إلى إسناد الأغلبية الحكومية ومواصلة الترافع عن قضايا الأمة. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عبر الحزب عن اعتزازه بتخليد المغرب عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، معتبراً أن هذه المناسبة تجسد التحول التاريخي للقضية الوطنية والتطورات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأكد المكتب السياسي انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، بهدف تحصين المكتسبات المحققة والإسهام في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي. وعلى الصعيد التنظيمي، أعلن الحزب تكليف سمير كودار بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات المقترح إدخالها على القوانين المنظمة للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.