المحامي خالد هلال يوضح حقيقة قضية "ألف محامٍ بلا بطاقة"

أوضح المحامي خالد هلال، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، حقيقة ما تم تداوله بشأن عدم توفر ألف محامٍ على البطاقة الوطنية. وأكد هلال أن الأمر لا يتعلق بمحامين يفتقرون للبطاقة الوطنية بشكل كامل، بل بوضع بعض الزملاء الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية.

وأشار هلال، في توضيح توصلت به هسبريس، إلى أن هذه الوضعية تبينت خلال فترة توقف العمل، عندما استفاد بعض المحامين من منح قدمتها الهيئة وتوجهوا لصرف شيكات، ليكتشفوا أن بطاقاتهم منتهية الصلاحية. وعند الاستفسار، تبين أن السبب يعود لعدم تسوية واجبات الاشتراك المستحقة، مما حال دون حصولهم على شهادة العمل اللازمة لتجديد بطاقاتهم.

وشدد المحامي على أن موقفه كان دفاعاً عن مبدأ مهني وإنساني أساسي، يتمثل في ضرورة تمكين المحامي من شهادته المهنية حتى في حالة عدم أدائه لواجبات الاشتراك. وأكد وجود سبل لحل هذه الإشكاليات المالية دون حرمان المحامي من وثيقته المهنية، لما قد يترتب على ذلك من صعوبات تمس مصالحه وحقوقه.

وأوضح هلال أن الفرق الجوهري الذي غاب عن من تناولوا تصريحه في سياق سلبي هو أن الحديث كان عن بطاقات وطنية منتهية الصلاحية وإشكالية الحصول على شهادة العمل، وليس عن محامين لا يملكون بطاقة وطنية أصلاً. ودعا إلى الأمانة في نقل الكلام واحترام سياقه ومعناه، وعدم تحويله إلى مادة للإساءة والتشهير.

وختم المحامي خالد هلال توضيحه بالتأكيد على أن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى نقل أمين وقراءة منصفة، وأن كرامة المحامين أكبر من أن تكون موضوعاً للتأويل المسيء أو التوظيف المغرض.