وزير العدل يكشف عن إلغاء آلاف برقيات البحث والإفراج عن معتقلين بسبب الديون

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن إجراءات هامة تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين وتقليل اللجوء إلى الإكراه البدني في قضايا الديون. وشملت هذه الإجراءات إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، والإفراج عن 3991 شخصاً كانوا معتقلين بسبب هذه المسطرة. تأتي هذه الخطوات في إطار التعديلات التي طرأت على قانون المسطرة الجنائية، بهدف الحد من حالات اللجوء إلى الإكراه البدني بسبب الديون.

وأوضح وهبي أن المراجعة شملت إلغاء برقيات البحث التي لم تعد تستوفي الشروط القانونية الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً أو تجاوزوا 60 عاماً، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي لم تعد تتوفر فيها شروط تطبيق الإكراه البدني. وأشار إلى أن مجموع المستفيدين من هذه الإجراءات بلغ حوالي 26 ألف شخص، سواء بإلغاء برقيات البحث أو بالإفراج عن أشخاص كانوا يقضون عقوبات مرتبطة بالإكراه البدني.

وسلط وزير العدل الضوء على بعض الحالات التي تم فيها توقيف أشخاص بسبب مبالغ مالية زهيدة، مثل حالة شخص كان معتقلاً بسبب دين لا يتجاوز 80 درهماً. وتضمنت التعديلات الجديدة، بحسب المعطيات التي قدمها وهبي، منع تطبيق الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8000 درهم، وحصر تطبيقه وفق الشروط القانونية المعتمدة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً، بعدما كان الحد الأدنى للسن محدداً في 18 عاماً.