الحكومة تدافع عن دستورية المصادقة على مالية 2027 وتؤكد رفضها إهدار الزمن التشريعي

دافعت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن دستورية مناقشتها ومصادقتها على مشروع قانون المالية وإيداعه بمجلس النواب، قبل تنصيبها الرسمي. واستندت الحكومة في دفاعها إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية، مؤكدة رفضها إهدار الزمن التشريعي والتنموي.

وفي ردها على نقطة نظام للفريق الحركي بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة لم تخرق الفصل 88 من الدستور. وأشارت إلى أن الفصل 87 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة، يمنحان الحكومة صلاحيات محددة بموجب المادتين 37 و38، مؤكدة على التمييز بين سلطة التعيين وسلطة التنصيب.

وأضافت الوزيرة أن سلطة التعيين هي اختصاص حصري للملك، وأن الحكومة الجديدة تكتسب الشرعية الدستورية بموجبها. وأشارت إلى قرار للمجلس الدستوري سابقاً (المحكمة الدستورية حالياً) يؤكد أن التنصيب يتعلق بتركيبة الحكومة وليس بتشكيلتها.

وشددت على عدم وجود أي مانع دستوري أو نظامي يمنع الحكومة من إيداع مشروع قانون المالية في الأجل القانوني المحدد. وتساءلت عن تبعات عدم التزام الحكومة بإيداع المشروع قبل 20 أكتوبر، مؤكدة أن الحكومة ترفض إهدار الزمن التشريعي والتنموي.

وأوضحت الوزيرة أن مصلحة المواطنين تقتضي الاستمرارية وحالة الضرورة القصوى، وأن الحكومة الحالية احترمت جميع الإجراءات القانونية والدستورية. وأشارت إلى قرار آخر للمحكمة الدستورية يتعلق بحالة الضرورة، والذي خلص إلى أن الحكومة الجديدة تتقاطع في اختصاصاتها مع حكومة تصريف الأعمال، ولا يوجد مانع قانوني يمنعها من إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيبها.