محاكم المغرب تحقق إنجازاً قضائياً: تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتقليص المتراكم في 2025

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، عن تحسن ملحوظ في أداء محاكم المملكة، تمثل في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتقليص الرصيد المتراكم، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الزمن القضائي. وأظهر التقرير، الذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7547)، أن نسبة القضايا المحكومة من المسجلة بلغت 101.8% خلال السنة الماضية، وهي للسنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها المحاكم المغربية عتبة الـ100%.

وسجلت محاكم الموضوع 4,056,066 قضية جديدة، بانخفاض قدره 274,928 قضية مقارنة بسنة 2024، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة 4,117,592 قضية. كما انخفض مجموع الرائج بـ418,169 قضية ليصل إلى 4,633,917 قضية، وتراجع المخلف بنسبة 12.42% ليصل إلى 506,074 قضية.

وفي إنجاز قياسي آخر، وصلت نسبة المحكوم من الرائج إلى 89.1%، وهي الأعلى بين سنتي 2021 و2025. وقد انتقلت هذه النسبة من 84.31% سنة 2024 إلى 89.1% سنة 2025. وتراجع المخلف بنسبة 33.8% مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 506 آلاف و74 قضية.

وتعزز هذا الأداء بتراجع عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف إلى 45 يوماً سنة 2025، مقابل 47 يوماً سنة 2024 و56 يوماً سنة 2023. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة لرفع الموارد البشرية إلى 4565 قاضياً سنة 2025، مقابل 3925 سنة 2022. وارتفعت الحصة الفردية من الأحكام بمحاكم الاستئناف العامة من 407 أحكام لكل مستشار سنة 2021 إلى 553 حكماً سنة 2025.

على صعيد آخر، شهدت محكمة النقض خلال سنة 2025، تسجيل حصيلة قياسية بلغت 60,035 قضية جديدة، بزيادة 11,825 قضية (24.5%)، وإصدار 54,049 قراراً. ورغم هذا الأداء، ارتفع الرائج إلى 106,584 قضية والمخلف إلى 52,535 قضية. وبلغ عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف 355 يوماً سنة 2025، مقابل 322 يوماً سنة 2024.

واستأثرت الغرفة الجنائية بالنصيب الأكبر من القضايا المسجلة (51.8%)، تلتها الغرفة الإدارية (18.9%)، ثم الغرفة العقارية. وتصدرت قرارات رفض الطلب قرارات محكمة النقض (52.6%)، تلتها القرارات بالنقض (22.9%). وأظهرت المقارنة بين 2021 و2025 ارتفاع القضايا المحكومة بالنقض من 45,304 قرارات إلى 54,049 قراراً. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة ترشيد تدفق الطعون لمواكبة الارتفاع المتزايد في حجم الملفات.