مستشار الحركي يتهم الحكومة بخرق الفصل 88 من الدستور خلال مناقشة قانون المالية

شهدت بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، سجالاً حاداً بين المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، يحفظه بنمبارك، ونائب رئيس المجلس، عبد القادر سلامة، الذي كان يتولى تسيير الجلسة. جاء هذا السجال على خلفية نقطة نظام أثارها بنمبارك بشأن المسطرة الدستورية المتعلقة بإحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.

وانتقد بنمبارك، في تدخله، ما وصفه بـ"تأويل غير ديمقراطي" لمقتضيات الدستور في التعامل مع مشروع قانون المالية. وحذر من أن يتحول الأمر إلى "مبرر للمساس بالشرعية الدستورية"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يتحول إلى شماعة للتعليق على الشرعية الدستورية وقص أجنحة الدستور عبر خرق أحد فصوله، وهو الفصل 88".

واستند المستشار البرلماني في مداخلته إلى المادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لإثارة إشكالات إجرائية ودستورية مرتبطة بكيفية إحالة المشروع. واعتبر أن احترام المقتضيات الدستورية يظل أساساً لتدبير المساطر التشريعية.

ولم يخل التدخل من التوتر، حيث قاطع عبد القادر سلامة المداخلة، منبهاً إلى انتهاء الوقت المخصص لها. وأثار هذا التدخل رداً من بنمبارك، الذي تمسك بحقه في مواصلة كلامه، رافضاً ما اعتبره تدخلاً في مضمون مداخلته أو دفاعاً عن الحكومة. وشدد على أن الرد على القضايا التي يثيرها يظل من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وفق ما تسمح به المسطرة المعمول بها.