فيطح توضح استناد الحكومة للفصل 87 من الدستور لتبرير إيداع قانون المالية قبل التنصيب

ردت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، على الانتقادات التي وجهها مستشار برلماني حول مدى احترام الحكومة للفصل 88 من الدستور في إحالة مشروع قانون المالية. وأكدت فيطح أن إيداع المشروع قبل تنصيب الحكومة من قبل البرلمان لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، مستندة في دفاعها إلى الفصل 87 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة التفريق بين سلطة التعيين وسلطة التنصيب، موضحة أن تعيين الحكومة من قبل الملك، بموجب الفصل 47 من الدستور، يمنحها الشرعية الدستورية، بينما يتعلق التنصيب البرلماني بتركيبتها، وذلك وفق تفسيرها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة. كما استندت فيطح إلى قرار المحكمة الدستورية الذي يدعم هذا التمييز بين الشرعية الدستورية للحكومة ومسألة تنصيبها من قبل البرلمان، بالإضافة إلى استحضار القرار المتعلق بحالة الضرورة واختصاصات الحكومة الجديدة في علاقتها بحكومة تصريف الأعمال.

وأكدت الوزيرة المنتدبة أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بحسب قراءتها، لا يتضمنان أي مقتضى يمنع إيداع مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة. وأشارت إلى أن إيداعه داخل الأجل القانوني المحدد قبل 20 أكتوبر يهدف إلى تفادي هدر الزمن التشريعي والتنموي وضمان استمرارية عمل المؤسسات. وأضافت أن عدم إيداع المشروع في الأجل المحدد كان سيؤثر على المسار التشريعي المتعلق بمناقشة الميزانية، معتبرة أن احترام الآجال القانونية يصب في مصلحة المواطنين وضمان استمرارية العمل الحكومي.