رئيس البرلمان يراسل المحكمة الدستورية بشأن شغور مقاعد وزراء جدد، بما فيهم خيير

علم موقع « اليوم 24 » أن رئيس مجلس النواب قد وجه مراسلة رسمية إلى رئيس المحكمة الدستورية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص تعيين عدد من أعضاء المجلس في الحكومة الجديدة. تهدف المراسلة إلى التصريح بشغور مقاعدهم البرلمانية نظراً لوجود حالة التنافي بين العضوية في البرلمان وشغل منصب حكومي.

وتشمل هذه المراسلة جميع النواب الذين تم تعيينهم في مناصب وزارية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بمن فيهم مديحة خيير. يُذكر أن خيير قد رفضت تقديم استقالتها من مجلس النواب، على الرغم من طلب قيادة حزبها بذلك.

يأتي هذا التحرك من رئيس مجلس النواب تطبيقاً للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص بوضوح على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وصفة عضو في الحكومة. وتنص المادة ذاتها على أنه «في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده».

وبناءً على هذه المقتضيات، فإن إعلان شغور المقعد البرلماني لا يتوقف على استقالة النائب المعني، بل يتم عبر مسطرة قانونية تتولاها المحكمة الدستورية بناءً على طلب رئيس مجلس النواب. ومن المتوقع أن تضع هذه المسطرة حداً للجدل الدائر حول استمرار مديحة خيير في عضويتها بمجلس النواب، بانتظار قرار المحكمة الدستورية.

وكان الملك محمد السادس قد عين الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في 16 أكتوبر الجاري، عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 سبتمبر الماضي. وفي 18 أكتوبر الجاري، وافق الملك على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإعفاء مديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا للفصل 47 من الدستور، بعد يومين فقط من تعيينها. جاء هذا الإعفاء الملكي عقب جدل حول معطيات شخصية مرتبطة بالوزيرة السابقة، فيما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن طلب الإعفاء جاء بناءً على تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.