عبد اللطيف وهبي يستبعد استمرار إضراب المحامين ويصف خلافه معهم بـ”الطلاق الرجعي”

اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف الذي جمعه بالمحامين خلال مراحل إعداد قانون مهنة المحاماة ومناقشته أصبح من الماضي، واصفا علاقته بهم بـ”الطلاق الرجعي”، فيما استبعد استمرار الإضراب الذي يخوضه المحامون عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية وتنفيذه بأمر ملكي.

وأوضح وهبي، في تصريح خلال نشرة “الظهيرة” بالقناة الثانية، أن القانون عرف نقاشا واسعا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصرف إلى كيفية الاشتغال المشترك بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ومشيرا إلى وجود قضايا أخرى تستدعي النقاش مثل وضعية المحامين داخل المحاكم، والرقمنة، وتسوية وضعية التقاعد.

وأضاف أن المحامين، باعتبارهم رجال قانون، يدركون دلالة نشر القانون في الجريدة الرسمية وصحوة صدور الأمر الملكي بتنفيذه، مرجحا أن يأتي الحل في القريب العاجل، ومشيرا إلى إمكانية إدخال تغييرات مستقبلية على القانون عبر المسار القضائي أو الطعون أمام المحكمة الدستورية وفق الفصل 133 من الدستور.

وشدد وزير العدل على أنه منفتح على أي حوار في المستقبل القريب بهدف تطوير مهنة المحاماة وضمان قيامها بدورها الأساسي في ضمان شروط المحاكمة العادلة بما يخدم المحامين والمتقاضين على حد سواء.