تحذير رسمي: عجز المعاشات المدنية والعسكرية يتفاقم وقد يستنفد الاحتياطات بحلول 2032

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن توقعات مقلقة بشأن مستقبل نظام المعاشات في المغرب. يتوقع التقرير أن يتفاقم العجز التقني لنظام المعاشات المدنية ليصل إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2029، مع تحذير صريح من استنفاد احتياطات هذا النظام بحلول عام 2032 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية.

وأوضح التقرير، الذي أُرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية من المتوقع أن يرتفع من 6.5 مليارات درهم في عام 2027 إلى 10 مليارات درهم في عام 2029. أما بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية، فقد أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز تقني قدره 1.5 مليار درهم في عام 2027، ليرتفع إلى 2.5 مليار درهم في عام 2029.

في غضون ذلك، يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) تراجعاً تدريجياً في عائدات المحفظة المالية من 3.6 مليارات درهم في عام 2025 إلى 2.8 مليار درهم في عام 2029، مع توقع معدل مردودية يبلغ 6% ابتداءً من العام الحالي. وتشير توقعات الاختتام لعام 2026 إلى تسجيل عجزين تقنيين بقيمة 5 مليارات درهم للمعاشات المدنية و1.2 مليار درهم للمعاشات العسكرية.

يأتي هذا الوضع بعد تسجيل نظام المعاشات المدنية عجزا تقنيا قدره 5.56 مليار درهم في عام 2025، على الرغم من تحسن طفيف مقارنة بعام 2024 بفضل صرف الشطر الثاني من زيادات الأجور. ويؤكد التقرير على أن استنفاد احتياطات نظام المعاشات المدنية بات وشيكاً بحلول عام 2032 في غياب أي إصلاح.

من جهة أخرى، بلغ العجز التقني لنظام المعاشات العسكرية في نهاية العام الماضي 1.28 مليار درهم، وتم تمويله بالكامل من الميزانية العامة. وفي عام 2025، قام الصندوق المغربي للتقاعد بصرف تعويضات لـ 1.02 مليون مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 55.48 مليار درهم.

يُذكر أن الصندوق المغربي للتقاعد قد بدأ في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى تعزيز مكانته كفاعل مرجعي في مجال التقاعد العمومي. وتستند هذه الرؤية إلى عقد البرنامج المبرم مع الدولة، وقد بلغ معدل إنجاز الالتزامات لعام 2025 نسبة 89%. كما واصل الصندوق توسيع شبكة خدمات القرب وتطوير الخدمات الرقمية، التي شهدت معدل استخدام بلغ 63%.