أوجار يتوقع تعديلاً حكومياً بعد الانتخابات الجماعية ويدافع عن إنجازات حكومة أخنوش

توقع محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إمكانية إجراء تعديل حكومي عقب الانتخابات الجماعية المقبلة. واعتبر أوجار، في تصريح له على القناة الأولى، أن هذه المحطة الانتخابية قد تفرز تحولات سياسية تسمح بإعادة النظر في تركيبة الحكومة الحالية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. وفي الوقت ذاته، دافع عن حصيلة حكومة عزيز أخنوش السابقة، وانتقد ما وصفه بتنكر بعض مكونات الأغلبية الجديدة للإصلاحات التي شاركت في تنفيذها خلال الولاية السابقة.

وأوضح أوجار أن الانتخابات الجماعية قد تشكل مناسبة لظهور معطيات سياسية جديدة تتيح التفكير في تعديل حكومي، مؤكداً أن الأمر يتعلق بتقدير سياسي شخصي وليس بمعطيات رسمية. وجاء حديثه عن احتمال التعديل الحكومي في سياق انتقاده لضعف التمثيلية النسائية داخل حكومة المنصوري، معتبراً أن وصول امرأة لرئاسة الحكومة كان ينبغي أن يفتح الباب لتحقيق تقدم أكبر في حضور النساء بالسلطة التنفيذية.

وأعرب أوجار عن اعتزازه بتولي المنصوري رئاسة الحكومة، واصفاً ذلك بتحول مهم، لكنه اعتبر أن هذا التطور لم ينعكس بالقدر المطلوب على تركيبة الفريق الحكومي، حيث لا تتجاوز نسبة النساء فيه نحو 21 إلى 22 في المائة. وانتقد المتحدث تراجع التمثيلية النسائية مقارنة بالحكومة السابقة التي تولت فيها النساء قطاعات وزارية وازنة. وحمّل أوجار رئيسة الحكومة مسؤولية هذا الوضع، مشيراً إلى أنها تتوفر على سلطة اقتراح أعضاء الحكومة وكان بإمكانها مطالبة الأحزاب السياسية بتقديم مزيد من الأسماء النسائية.

وفي سياق متصل، دافع أوجار عن حصيلة حكومة عزيز أخنوش، مؤكداً أن التجمع الوطني للأحرار لا يعتزم التنكر للتجربة الحكومية التي قادها، رغم تراجعه في الانتخابات التشريعية الأخيرة. واعتبر أن الحكومة السابقة باشرت إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة، خصوصاً في مجالات الدعم الاجتماعي المباشر والتعليم والصحة والحوار الاجتماعي، مشدداً على أن حزبه سيواصل الدفاع عن هذه الإصلاحات مع الإقرار بوجود اختلالات.

وأشار إلى أن حكومة أخنوش تحملت مسؤوليتها في ظروف دولية ووطنية صعبة، طبعتها تداعيات جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف والضغوط على القدرة الشرائية، معتبراً أن هذه العوامل أثرت في تقييم المواطنين لأدائها. كما أقر أوجار بوجود عجز تواصلي رافق التجربة الحكومية السابقة، موضحاً أن التركيز على الإنجاز لم يكن مصحوباً بما يكفي من التواصل السياسي مع الرأي العام.

وانتقد في المقابل خطاب التغيير الذي رفعته الأغلبية الحكومية الجديدة، متسائلاً عن طبيعة التحول المعلن في ظل استمرار عدد كبير من الوزراء الذين شاركوا في حكومة أخنوش. وشدد على أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل الدفاع عن حصيلته الحكومية من موقع المعارضة، ولن يتردد في مساندة القرارات التي تخدم المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.