وزير التعليم العالي: إصلاح الجامعة المغربية يتطلب مراجعة القانون ودعم البحث العلمي لتعزيز التنمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على ضرورة إصلاح المنظومة الجامعية المغربية، مشدداً على أن تقييم أداء الجامعات يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودية الإمكانيات المتاحة لها والإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل ضمنه. وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن الجامعة المغربية تعرضت لقدر من الإجحاف في تقييم أدائها بسبب تجاوز الإطار القانوني الحالي، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية وتحديات الحكامة والتنظيم، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار ميداوي إلى الضغط الكبير الذي تواجهه الجامعات المغربية، مستشهداً بجامعة أكادير التي تضم ما بين 160 و170 ألف طالب، وجامعات أخرى مثل سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعات الرباط، مؤكداً أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تحقق الأهداف المنشودة بالإمكانيات والهياكل الحالية. وشدد الوزير على أن توفير إطار تشريعي مناسب، إلى جانب تحسين التنظيم وتعزيز الحكامة، سيمكن الجامعات من تطوير أدائها والبحث عن موارد مالية إضافية، مع الحفاظ على التمويل العمومي.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار، استعرض الوزير تجارب دولية مقارنة، حيث يبلغ تمويل البحث العلمي في الصين حوالي 3500 مليار دولار بمساهمة تتجاوز 70% من القطاعين الاقتصادي والصناعي، وتخصص الولايات المتحدة قرابة 1000 مليار دولار سنوياً بمساهمة تزيد عن 80% من نسيجها الاقتصادي والصناعي، بينما تبلغ ميزانية البحث العلمي في فرنسا نحو 62 مليار يورو بمساهمة تفوق 40% من القطاع الاقتصادي. وأبرز الوزير أن هذه الأرقام تؤكد أهمية انخراط المقاولات والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين في تمويل البحث العلمي والابتكار، وعدم اقتصار المسؤولية على الدولة.

وخلص الوزير إلى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والابتكار هو مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة وانخراط جميع الفاعلين والمؤسسات والقطاعات، داعياً كل طرف لتحمل مسؤوليته. وأكد أن النهوض بالجامعة المغربية يقتضي تضافر جهود الجميع لضمان تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في البحث العلمي والابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.