مجلس الأمن يدرس تعديلات أمريكية على مشروع قرار الصحراء المغربية.. الحكم الذاتي يظل أساس التفاوض

تتجه الأنظار حاليًا نحو مجلس الأمن الدولي مع اقتراب موعد التصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو». وقد أدخلت الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم، تعديلات على مشروع القرار الذي وزعته على أعضاء المجلس. النسخة المعدلة، التي تم توزيعها يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، تقترح تمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، مقارنة بالنسخة الأولى التي كانت تقترح تمديدًا حتى أبريل المقبل. كما تؤجل حسم مستقبل البعثة إلى حين تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لمقترحاته بحلول 30 يناير المقبل.

وتشمل التعديلات المقترحة حذف الجدول الزمني الذي كان محددًا لإنهاء مهمة حفظ السلام وتقليص عدد الأفراد العسكريين. ومع ذلك، تم الإبقاء على مقترح تغيير اسم البعثة من «مينورسو» إلى «مينوسو»، مما قد يعكس توجهًا نحو إعادة النظر في طبيعة مهمتها مستقبلاً. على الصعيد السياسي، تواصل المسودة تأكيد مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للمفاوضات.

تعكس هذه التعديلات، في حال تثبيتها في النص النهائي، مساعي أمريكية لتجاوز الخلافات داخل مجلس الأمن، مع الحفاظ على جوهر المقاربة السياسية التي تدعمها واشنطن. وفي انتظار القرار النهائي، يظل تقرير الأمين العام، الصادر في الأول من أكتوبر تحت الرمز «S/2026/781″، المرجع الأممي الجديد لتطورات الملف، بينما تنتهي ولاية المينورسو الحالية يوم السبت المقبل. إن القرار الذي سيعتمده مجلس الأمن، بين التعديلات المقترحة والخلافات حول مستقبل البعثة، سيكون مؤشرًا هامًا على مسار العملية السياسية وطبيعة الدور الذي ستضطلع به الأمم المتحدة في المرحلة القادمة.