تصعيد نقابي مرتقب ضد رسوم التوقيت الميسر: هل تتراجع وزارة التعليم العالي عن قرارها؟

تتجه قضية الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بنظام التوقيت الميسر نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم هذا النظام تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خلاف متصاعد حول طبيعة التوقيت الميسر وحدود مجانية التعليم العمومي، إذ ترى التنسيقية أن فرض رسوم مالية على هذه الفئة يشكل تراجعا عن مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، بينما تقدم الوزارة المكلفة بالقطاع هذه الرسوم باعتبارها مقابلا للأعباء الإضافية المرتبطة بتنظيم الدراسة خارج التوقيت الجامعي العادي.

وتكتسي الوقفة المرتقبة دلالة خاصة بالنظر إلى اتساع قاعدة التنظيمات النقابية المنخرطة في هذا الملف، إذ تضم التنسيقية سبع مركزيات وتنظيمات، هي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل. فانتقل الملف من كونه مطلبا يهم فئة محددة من الموظفين والأجراء، إلى قضية ذات بعد اجتماعي ونقابي أوسع، خصوصا أن الأمر يرتبط بإمكانية الجمع بين العمل والدراسة، وما يوفره التوقيت الميسر من فرصة أمام العاملين الراغبين في تحسين تكوينهم ومسارهم المهني.

وتضع التنسيقية مبدأ مجانية التعليم العمومي في قلب تحركها، مطالبة بإلغاء الرسوم المالية المفروضة على الموظفين والأجراء المستفيدين من التوقيت الميسر في المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي يتيح لمؤسسات التعليم العالي تنظيم تكوينات مؤدى عنها في إطارين أساسيين: التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر.

في المقابل، تدافع وزارة التعليم العالي عن نظام التوقيت الميسر باعتباره صيغة موازية تستهدف فئة لا تستطيع متابعة الدراسة وفق التوقيت الجامعي العادي بسبب ارتباطها بالعمل، مؤكدة أن تنظيم الدراسة خلال الفترة المسائية أو في نهايات الأسبوع يفرض تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية إضافية.