لقجع يعلن عن زيادة تدريجية للدعم الاجتماعي لتصل إلى 1000 درهم بدءًا من يناير 2027

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن خطة حكومية لزيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً من 500 درهم حالياً إلى 1000 درهم بحلول السنة الأخيرة من الولاية الحكومية. ستتم هذه الزيادة عبر دفعات سنوية بقيمة 100 درهم، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة غلاء المعيشة والتضخم وتحسين ظروفها المعيشية.

وأوضح لقجع، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن الأسر المستفيدة حالياً من الحد الأدنى للدعم ستشهد زيادة إلى 600 درهم، ثم 700 درهم في العام التالي، مع استمرار الزيادات المتدرجة حتى الوصول إلى 1000 درهم. وأشار إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الإجراءات تم تضمينها في قوانين المالية، وأن تفعيلها سيبدأ في يناير 2027.

وأكد لقجع أن كل زيادة بقيمة 100 درهم ستكلف ميزانية الدولة حوالي 3 مليارات درهم، نظراً لأن أكثر من أربعة ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، مما يشمل أكثر من 12 مليون شخص، بافتراض وجود ثلاثة أفراد في كل أسرة.

كما أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو مراجعة المعايير المستخدمة لتحديد الأسر المستحقة للدعم. سيتم الانتقال من المؤشر الحالي، الذي قد يؤدي إلى استبعاد بعض الأسر بسبب نفقات استثنائية لا تعكس تحسناً حقيقياً في وضعها المالي، إلى معيار يعتمد بشكل أساسي على دخل الأسرة.

وضرب لقجع مثالاً بأسرة قد تضطر لشراء هاتف للتواصل مع أحد أفرادها في المستشفى، موضحاً أن مثل هذه النفقات قد تؤثر على تقييم وضعيتها وفق المؤشر الحالي، رغم أنها لا تعني بالضرورة تحسن دخلها أو خروجها من دائرة الهشاشة. وأكد أن الهدف من تغيير طريقة الاحتساب هو تفادي إقصاء الأسر بسبب نفقات عابرة، وضمان استمرار استفادتها من الدعم ما دام دخلها لم يتغير بشكل جوهري يخرجها من وضعية الهشاشة.