مشروع قانون المالية 2027: إطلاق أقطاب جهوية للابتكار و49 مؤسسة جامعية جديدة لتعزيز العرض التكويني

يستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 توسيع العرض الجامعي وتحسين جودة التكوين من خلال إحداث 49 مؤسسة جامعية عمومية جديدة، وتعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة، وتطوير البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وتسريع التحول الرقمي. تأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، وتفعيل الخريطة الجامعية الجديدة، وإحداث أقطاب جهوية للابتكار، مع التركيز على ملاءمة التكوينات مع احتياجات سوق الشغل ومتطلبات التنمية الترابية. وقد استفاد 430 ألفا و140 طالبا من المنح الجامعية، فيما تقدم المغرب ليحتل المرتبة 57 عالميا في مجال الابتكار والرابعة إفريقيا في الإنتاج العلمي.

إحداث 49 مؤسسة جامعية لتعزيز العرض التكويني:

يشمل برنامج 2027 إحداث 49 مؤسسة جامعية عمومية، منها 31 مؤسسة ناتجة عن تقسيم كليات متعددة التخصصات لإنشاء مؤسسات متخصصة وتقريب التكوينات من الاحتياجات المحلية، مما يعزز دور الجامعة في التنمية الجهوية. كما سيتم إنشاء 15 مؤسسة جامعية جديدة متخصصة في المهن المستقبلية والقطاعات الواعدة، مثل المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات، والمدرسة العليا لإدارة الأعمال بالرباط، ومعهد المهن الرياضية بأكادير، وكلية علوم المجتمع ببركان، والمدرستين الوطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون والداخلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إحداث كليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بسطات والقنيطرة، وكلية طب الأسنان بوجدة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتكوين في المهن الطبية إلى أكثر من 6 آلاف مقعد، والمساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توفير 45 مهنيا في قطاع الصحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2030. وتتجه الوزارة نحو تعزيز المسارات التقنية والمهنية والتطبيقية، لاستقطاب 66% من المسجلين الجدد، تنويعا للعرض التكويني وتطوير تخصصات مرتبطة بالاقتصاد الوطني.

252 مليون درهم لدعم تكوين طلبة الدكتوراه والبحث العلمي:

تتواصل برامج تكوين طلبة الدكتوراه من الجيل الجديد في عام 2027 لتعزيز التأطير البيداغوجي وتشجيع انخراط الطلبة في البحث العلمي ودعم الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية. سيتم تخصيص 252 مليون درهم لدعم 3 آلاف طالب دكتوراه مؤطر. كما سيتم تفعيل القانون رقم 57.27 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي، من خلال إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي في جهات الشرق، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، ومراكش-آسفي، لتقريب خدمات الدعم من الباحثين. ويتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار (2025-2028)، بهدف تعزيز مساهمة البحث العلمي في التنمية المستدامة. وسيتم إحداث مدينة للابتكار على مستوى كل قطب جامعي لتثمين نتائج البحث العلمي وتسهيل نقل التكنولوجيا.

برامج لتطوير الكفاءات وتعزيز قابلية التشغيل:

يولي مشروع قانون المالية 2027 أهمية لتطوير الكفاءات والاستجابة لاحتياجات القطاعات ذات الأولوية، من خلال مواصلة برامج رفع عدد مهنيي الصحة، وتعزيز الكفاءات الرقمية، وتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي. بلغ العدد التراكمي للمسجلين في هذه البرامج 71,661 طالبا (97%) في مهنيي الصحة، و70,709 طلبة (96%) في الكفاءات الرقمية، و68,143 طالبا (88%) في تكوين الأساتذة. تهدف هذه البرامج إلى تحسين جاذبية وجودة التكوينات في المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكلية علوم التربية، وزيادة عدد خريجي التخصصات الرقمية ومهنيي الصحة بين 2023 و2027. كما تسعى إلى ملاءمة التكوينات الجامعية مع احتياجات سوق الشغل والمستثمرين، لتعزيز فرص إدماج الخريجين. سيتم تفعيل مراكز المسارات المهنية وقابلية التشغيل في 8 جامعات لتوفير خدمات التوجيه والتكوين والاستشارة للطلبة والخريجين.

توسيع الإيواء الجامعي لمواجهة خصاص يناهز 400 ألف سرير:

يكشف المشروع عن خصاص وطني يناهز 400 ألف سرير في الإيواء الجامعي، مقابل عرض يبلغ حوالي 130 ألف سرير. وللتغلب على هذا الخصاص، سيتم تطوير آليات جديدة للتمويل والاستثمار والشراكة لتوسيع العرض السكني الجامعي. ستتواصل المشاريع المتعلقة بتصميم وإنجاز وصيانة الإقامات الجامعية، مما سيوفر أكثر من 11 ألف سرير إضافي. كما سيتم استكمال بناء الأحياء الجامعية في فاس (1200 سرير)، والمحمدية (1354 سريرا)، وأكادير (1440 سريرا)، والحسيمة (1432 سريرا) بحلول عام 2028. وسيتم إطلاق طلب إبداء اهتمام لبناء إقامات جامعية في بني ملال وآسفي وتاونات، بسعة 1500 سرير لكل منها. تهدف هذه المشاريع إلى تنويع آليات تطوير العرض السكني الجامعي، وتعبئة الاستثمار الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التحول الرقمي وتطوير التعليم العالي الهجين:

في إطار التحول الرقمي، سيتم تطوير المنصة الوطنية للموارد اللغوية والبيداغوجية “Elogha-Sup” لإنتاج موارد رقمية لتعلم اللغات. كما سيتم توسيع شبكة مراكز “Code 212″، من خلال إحداث فضاءات متخصصة في البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة. تعمل الوزارة على إرساء عرض وطني للتعليم العالي الرقمي والهجين، ليكون مكملا للتعليم الحضوري، ويسمح بتقاسم الموارد البيداغوجية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الجامعية، وتوسيع الولوج إلى الدروس والتكوينات عالية الجودة بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

تعكس هذه التدابير توجه مشروع قانون المالية 2027 نحو توسيع العرض الجامعي، وتحسين جودة التكوين، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير الخدمات الاجتماعية للطلبة، وتسريع الرقمنة، لبناء منظومة تعليم عال متصلة بحاجيات التنمية الترابية ومتطلبات الاقتصاد الوطني.