ارتفاع أسعار الغازوال يهدد بتوقف مراكب الصيد الساحلي في ميناء طنجة

يواجه ميناء الصيد البحري بطنجة أزمة اجتماعية واقتصادية وشيكة، حيث دفعت الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال عدداً من مراكب الصيد الساحلي إلى تسريح بحارتها وتعليق نشاطها. ويستعد الربابنة لخوض توقف جماعي عن الإبحار في الأيام القادمة، مما ينذر بتفاقم الوضع.

وأفادت مصادر مهنية بأن عدداً من المراكب أبلغت أطقمها يوم الأحد 25 أكتوبر بالتوقف عن العمل إلى أجل غير مسمى، نظراً لارتفاع تكاليف الرحلات البحرية وصعوبة مواصلة النشاط في ظل الظروف الحالية. وهذا الوضع يضع مصادر دخل مئات الأسر المرتبطة بالقطاع أمام مستقبل غامض.

تزامنت هذه التطورات مع تحرك جمعية البوغاز لربابنة الصيد الساحلي بطنجة، التي وجهت مراسلة إلى المندوب الإقليمي للصيد البحري، مطالبة بعقد اجتماع عاجل يوم الاثنين لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والبحث عن حلول للأزمة.

ويرى المهنيون أن الغازوال أصبح يشكل عبئاً مالياً متزايداً على مراكب الصيد، خاصة مع استمرار تقلب الأسعار. ولهذا، يطالبون الوزارة الوصية بالتدخل لإقرار دعم مباشر للمحروقات وتسقيف أسعارها، لضمان استمرارية النشاط وحماية فرص العمل.

في المقابل، تتصاعد الانتقادات داخل الأوساط المهنية تجاه جمعيات أرباب المراكب، حيث يتهمها بعض الربابنة بالتقصير في الدفاع عن مصالح العاملين في القطاع، مما دفعهم إلى مباشرة اتصالاتهم بالجهات المسؤولة بشكل مستقل.

وحسب المعطيات الواردة في المراسلة المهنية، يعتزم الربابنة الدخول في توقف اضطراري عن الإبحار لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وهذا قد يزيد من حدة الاضطرابات داخل ميناء طنجة.

ويخشى العاملون بالقطاع من امتداد انعكاسات الأزمة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد الساحلي، بما فيها تفريغ الأسماك ونقلها وتوزيعها وتسويقها، نظراً لاعتماد فئات واسعة من الأسر على المداخيل اليومية لهذا النشاط.

تترقب الأوساط المهنية نتائج الاجتماع المطلوب عقده مع مندوبية الصيد البحري، وسط تساؤلات بشأن قدرة الجهات الوصية على احتواء الأزمة قبل تحولها إلى توقف واسع للمراكب، وما قد يرافق ذلك من تداعيات على التشغيل والحركة الاقتصادية بالميناء.