لقجع يعزز صلاحياته: وصاية الدولة على الضمان الاجتماعي وتقييم السياسات العمومية تنتقل إلى وزارة المالية

أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً يمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، صلاحيات موسعة تشمل ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يأتي هذا التغيير في إطار إعادة هيكلة الاختصاصات الحكومية، حيث كانت هذه المؤسسة سابقاً تحت إشراف القطاع الحكومي المكلف بالشغل. كما تم نقل اختصاصات تقييم السياسات العمومية، التي كانت ضمن وزارة الاستثمار، إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

المرسوم رقم 2.26.819، الصادر في 26 أكتوبر 2026، يحدد هذه الاختصاصات الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية في ظل التنظيم الحكومي المستجد. وبموجب المادة الأولى، يتولى الوزير لقجع ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مسؤولية التقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتؤكد المادة الثالثة من المرسوم على خضوع جميع الهياكل المركزية واللامركزية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بما في ذلك المديرية العامة لتقييم السياسات العمومية، لسلطة الوزير، مما يجمع هذه المهام الحيوية تحت مظلة قطاع وزاري واحد.

وتشير المادة الرابعة بوضوح إلى أن فوزي لقجع سيمارس وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يمثل تحولاً في الإشراف الحكومي على هذه المؤسسة الهامة.

لم تقتصر التعديلات على ذلك، فقد شملت أيضاً إسناد وصاية الدولة على صندوق المقاصة إلى الوزير، بالإضافة إلى مهام مرتبطة بإدارة نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

يهدف هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2026 وصدر بالرباط في 26 أكتوبر 2026 بتوقيع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تعزيز التنسيق وتوسيع نطاق تدخل وزارة الاقتصاد والمالية لتشمل مؤسسات وملفات كانت موزعة سابقاً بين قطاعات حكومية مختلفة، بهدف تحسين كفاءة إدارة السياسات العمومية.