اللجنة الأمازيغية لحزب "البام" تقترح مستشاراً لرئيسة الحكومة وتدعو لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية، اقترحت اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة (البام) تعيين مستشار لدى رئيسة الحكومة، يتولى ملف الأمازيغية بمهام واضحة تشمل التنسيق بين القطاعات الحكومية، ومواكبة تنفيذ الالتزامات، وتتبع مؤشرات الإنجاز، وإعداد التقارير الدورية، واقتراح الحلول للتحديات القائمة. جاء هذا المقترح خلال اجتماع موسع للجنة عُقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، برئاسة رشيد بوهدوز، لمناقشة مستجدات ورش الأمازيغية في سياق البرنامج الحكومي الجديد، وتقييم مسار تفعيل طابعها الرسمي، ومراجعة الالتزامات الانتخابية للحزب.

تعزيز التنسيق الحكومي

وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة المعنية بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 26.16، باعتبارها آلية جوهرية لضمان تكامل السياسات العمومية والتنسيق بين الوزارات. واقترحت اللجنة عقد اجتماعاتها مرتين سنوياً، في شهري يناير ويوليوز، وتعيين نقاط اتصال مركزية في القطاعات الحكومية المعنية، مع تحديد المسؤوليات والآجال والاعتمادات اللازمة. كما دعت إلى إصدار تقرير سنوي باللغتين الرسميتين حول حصيلة الإنجاز ومؤشراته. وأكدت اللجنة على أن دور المستشار المقترح لدى رئيسة الحكومة يجب أن يكمل دور اللجنة الوزارية الدائمة، مع ضمان التكامل وتجنب التداخل مع الاختصاصات التنفيذية للمؤسسات والقطاعات الحكومية.

خارطة طريق ومناظرة وطنية

وفي إطار برنامج عملها، قررت اللجنة وضع خارطة طريق عملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تحدد الإجراءات ذات الأولوية في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والرقمنة. وتهدف الخارطة إلى اقتراح توزيع للمسؤوليات والآجال ومؤشرات للقياس، مع النظر في اعتماد برنامج استعجالي للمرحلة الأولى من الولاية الحكومية. كما قررت اللجنة إعداد مذكرة استراتيجية تتضمن رؤيتها السياسية والمؤسساتية، ومقترحاتها حول حكامة التمويل، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وآليات التنسيق والتقييم. بالإضافة إلى ذلك، تقرر تنظيم لقاءات تشاورية مع جمعيات وشخصيات مدنية وأكاديمية أمازيغية، وتنظيم مناظرة وطنية حول الأمازيغية بمشاركة واسعة من الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين والخبراء، لتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومناقشة أولويات المرحلة القادمة.

مليارا درهم ومشاريع هيكلية

ثمنت اللجنة الالتزام بتخصيص غلاف مالي قدره مليارا درهم لدعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددة على أن قيمة هذه الاعتمادات تقاس بمدى حسن تدبيرها وتوجيهها وتحقيق نتائجها. ودعت اللجنة إلى تقييم أوجه صرف الاعتمادات السابقة، وتوجيه الموارد الإضافية نحو مشاريع هيكلية ذات أثر مستدام، مثل تعميم تدريس الأمازيغية، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير البحث العلمي والمعاجم والمصطلحات المتخصصة، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات اللغوية. كما أكدت على ضرورة ربط التمويل بأهداف وآجال ومؤشرات قابلة للقياس، واعتماد آليات واضحة للتتبع والتقييم والمساءلة.

الدعوة إلى الانتقال من الترجمة إلى الاستعمال المباشر

أكدت اللجنة أن خدمات الترجمة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن الاستعمال المباشر للغة الأمازيغية. ودعت إلى إعداد برامج لتكوين الموظفين وتأهيلهم للتواصل باللغة الأمازيغية. كما شددت على ضرورة تعزيز حضور الأمازيغية في الإدارة والقضاء والإعلام والخدمات العمومية، وتطوير الترجمة القانونية والإدارية المتخصصة، وتوحيد المصطلحات، وتعزيز استعمال حرف تيفيناغ، وتطوير الموارد الرقمية والتقنيات اللغوية.

التقييم قبل إطلاق مرحلة جديدة

دعت اللجنة إلى إجراء تقييم شامل لمسار النهوض باللغة الأمازيغية، بعد مرور ربع قرن على خطاب أجدير وخمسة عشر عاماً على الاعتراف الدستوري بها كلغة رسمية. وأكدت ضرورة أن يشمل التقييم حصيلة المخطط الحكومي المندمج ومخططات العمل القطاعية، ومدى الالتزام بالآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 26.16، مع تحديد أسباب التعثر وتقييم الأثر الفعلي للبرامج المنجزة. وشددت على أن أي انطلاقة جديدة يجب أن تستند إلى تشخيص دقيق للوضع الحالي، وليس على تكرار برامج لم تُقيّم نتائجها.

التصدي للتمييز اللغوي

عبرت اللجنة عن استيائها من بعض الخطابات الصادرة عن نواب برلمانيين، والتي اعتبرت أنها تنتقص من اللغة الأمازيغية والدارجة المغربية، أو تسخر من اللهجة المغربية وطريقة تعبير المسؤولين والمواطنين. ودعت إلى تعزيز الحماية القانونية ضد العنصرية والتمييز والتحريض على الكراهية بسبب اللغة أو اللهجة أو الانتماء الثقافي، مع الحفاظ على حرية التعبير والنقد السياسي المشروع.

تزكية بوهدوز

في ختام الاجتماع، قررت اللجنة تزكية رئيسها رشيد بوهدوز لتمثيلها والترافع باسمها لدى رئيسة الحكومة والمؤسسات المعنية. كما فوضت له الإشراف على إعداد خارطة الطريق والمذكرة الاستراتيجية، وتنسيق اللقاءات التشاورية والتحضير للمناظرة الوطنية. وقررت اللجنة رفع خلاصات أشغالها ومقترحاتها وتزكية رئيسها إلى المجلس الوطني للحزب. وأكدت اللجنة أن الولاية الحكومية الحالية يجب أن تكون محطة حاسمة لمعالجة الإشكالات البنيوية التي تواجه التفعيل الكامل للطابع الرسمي للأمازيغية، والانتقال من تراكم الالتزامات إلى تحقيق نتائج ملموسة.