رئيس فريق "البام" يطالب بآلية "الإبراء الاجتماعي" لحماية حقوق العمال في مواجهة إغلاق الشركات

طرح هشام صابيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قضية عدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى بعد تسوية أوضاعها الضريبية أو توقفها عن العمل. ودعا صابيري إلى ضرورة إيجاد آلية لـ"الإبراء الاجتماعي" تضمن حقوق الموظفين وتحول دون ضياعها.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلس النواب، أوضح صابيري أن بعض أرباب العمل يترددون في تسجيل عمالهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب تعقيدات تتعلق بالتغطية الصحية والحصول على الدعم. وأشار إلى أن الإجراءات الحالية المتعلقة بمدة التصريح لا تعالج كافة المشاكل القائمة.

وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن بعض الشركات قد تتوقف عن العمل أو يتم بيعها بعد تسوية وضعيتها الضريبية، بينما تبقى مستحقات العمال الاجتماعية عالقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من حقوقهم في التغطية الصحية والتقاعد.

وشدد صابيري على أن هذه المستحقات ليست مجرد ديون عادية يمكن التغاضي عنها، بل هي حقوق أساسية للعمال تساهم في تمويل تغطيتهم الصحية ومعاشاتهم التقاعدية.

واقترح صابيري تبني آلية "الإبراء الاجتماعي"، على غرار ما هو معمول به في المجال الضريبي، لضمان عدم السماح للشركات بالإغلاق أو التفويت دون تسوية أوضاعها تجاه العمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أشار إلى إمكانية تعديل المادة 19 من مدونة الشغل، التي لها علاقة بإشكالات تفويت المقاولات، محذراً من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى استمرار النزاعات الاجتماعية لسنوات بعد توقف الشركات أو تغيير ملكيتها.

ولفت صابيري الانتباه إلى أن هذه المشاكل منتشرة في عدة مناطق، منها مكناس وسطات، حيث تشهد المنطقة احتجاجات مستمرة تتعلق بحقوق العمال ومستحقاتهم الاجتماعية.

وخلص صابيري إلى أن حماية هذه الحقوق تتطلب وضع آليات قانونية تمنع ترك العمال لمصيرهم بعد إغلاق الشركات أو بيعها، وتضمن تسوية مستحقاتهم الاجتماعية باعتبارها حقوقاً لهم وليست أموالاً يمكن للمشغل التصرف فيها.