بووانو يكشف عن احتكار كبير في سوق الدواجن ويدعو لإنقاذ القدرة الشرائية

انتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفاً إياه بـ "الانفعالي". كما انتقد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لاستيراد المواشي، مقترحاً التوجه إلى موريتانيا لتأمين الواردات منها. وأشار بووانو إلى وجود احتكار في قطاع الدجاج، حيث يسيطر فاعلان اثنان على أكثر من 50% من السوق، مما يثير إشكاليات تتعلق بالمنافسة وتوزيع المنتجات.

خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سلط بووانو الضوء على ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات، بما في ذلك اللحوم والخضر والفواكه بنسبة 4%، والمحروقات بنسبة 3%، والنقل بنسبة 9.4%. ودعا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية لمعالجة هذه الزيادات.

وتساءل النائب البرلماني عن جدوى الإعفاءات الضريبية والجمركية لاستيراد المواشي وانعكاساتها على الأسعار المحلية، مطالباً الحكومة بتوضيح المستفيدين من هذه الإجراءات ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة. واقترح بووانو التوجه نحو موريتانيا لاستيراد المواشي، مستنداً إلى مباحثات سابقة مع مسؤولين موريتانيين، ودعا إلى بحث إمكانية استيراد ما بين مليون ومليوني رأس، مع إحداث مجزرة في الكركرات لتسهيل العملية.

وفيما يتعلق بقطاع الدجاج، أوضح بووانو أن فاعلين اثنين، وفقاً لتقرير مجلس المنافسة، يستحوذان على أكثر من 50% من السوق ويتحكمان في حلقات التوزيع وشروط الأداء. واعتبر أن معالجة القدرة الشرائية تتطلب التصدي للاختلالات المرتبطة بتركيز السوق، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى.

في محور آخر، دعا بووانو إلى تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية عبر إحداث منصة تتيح الاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، ونشر تفاصيل الأسعار والموردين والجهات المشترية. وأكد أن ذلك سيعزز الحكامة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعا إلى مراجعة طرق تدبير المراقبة الضريبية، مقترحاً الاستفادة من الإشكالات المتكررة لرصدها خلال السنوات الماضية لتطوير الإجراءات القانونية وتفادي تكرار الأخطاء، مما يساهم في تحسين الامتثال الضريبي وتحصيل المستحقات.