العدوي: المجلس الأعلى للحسابات يواكب المشاريع الكبرى بالمغرب ويعزز النمو الاقتصادي

أكدت السيدة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إفريقيا له تأثير مباشر على الحياة الاقتصادية وازدهار البلدان. وأشارت إلى أنه رغم وجود خطوط توجيهية ومسارات عمل لتحقيق مؤشرات محددة، فإن المهمة الحالية تتطلب من هذه الأجهزة الرقابية العليا تطوير مقاربة تلبي الاحتياجات المباشرة للواقع المعاصر.

وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان “التدقيق الحكومي كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام” على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي المنعقد بموسكو، أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يواكب العمليات المرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى في المغرب، خاصة تلك التي تحظى برعاية ودعم الملك محمد السادس. وأضافت أن مهمة المجلس تتمثل في تصويب وتدارك أوجه القصور المالي المرصودة في إنجاز هذه المشاريع.

وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس يعمل أيضًا على مرافقة الاستثمارات العمومية الكبرى من خلال أربعة محاور أساسية، تشمل تحسين منظومة تدبير وإدارة الاستثمارات العمومية، وإحداث وكالة وطنية لمواكبة الاستثمارات العمومية، وتعبئة موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تدبير الإيرادات الضريبية واسترداد مختلف المستحقات والمبالغ إلى الميزانية.

كما أكدت أن مهمة المجلس تشمل السهر على تنفيذ أحكام قانون المالية العامة للدولة، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاع العام عند مناقشة تنفيذها. وأضافت أن واجب المجلس يتمثل في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لضمان التكامل والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، من خلال الدعم المالي والمراقبة، لا سيما في دعم القطاع الفلاحي، والموارد المائية، ومجال الطاقة، بالإضافة إلى مساعدة المقاولات العامة والخاصة في تطوير سوق العمل.

وسجلت العدوي أن هذه الجهود تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي للمغرب. وأشارت إلى أن التشريعات الأوروبية المتعلقة بـ”ضريبة الكربون” تلقي بظلالها وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، وأن المجلس يعمل حاليًا في مجال مواكبة الانتقال الطاقي.

وخلصت العدوي إلى أنه في إطار السعي لضبط توجيه أثر عمل المجلس في النمو الاقتصادي على النحو الأمثل، فإن هناك إدراكًا لأهمية التخطيط لهذا الأثر وتقييم مدى وجاهة المقاربات وملاءمتها للمهام والتحديات الراهنة، داعية إلى المضي قدمًا في هذا المسار.

يُذكر أن جلسة العمل، التي شارك فيها ممثلون عن أجهزة الرقابة المالية من روسيا والسنغال والنيجر وتشاد وجمهورية مصر العربية، سلطت الضوء على أهمية تجاوز التدقيق المالي الحكومي نطاق الرقابة التقليدية ليصبح أداة استراتيجية في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.