برلماني يكشف عن 48 ألف استثمار متعثر وحرمان أسر من الخدمات الأساسية بسبب البيروقراطية الإدارية

انتقد عزيز اللبار، البرلماني عن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشدة تعقيدات المساطر الإدارية التي تعيق المستثمرين في المغرب، محذراً من أن الرقمنة قد تتحول من أداة لتسريع الاستثمار إلى مصدر جديد للعرقلة. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتبسيط الإجراءات وضمان معالجة الملفات الاستثمارية في غضون 15 إلى 21 يوماً.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أكد اللبار أن نجاح التوجه الحكومي المعلن يتطلب الانتقال من الخطاب السياسي إلى تحقيق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن المعيار الحقيقي لتقييم السياسات الاقتصادية هو قدرتها على تحريك الاستثمار، وتوفير فرص الشغل، وتحسين الأوضاع المعيشية للمغاربة.

وكشف البرلماني عن بقاء أكثر من 48 ألف ملف استثماري عالقاً، موضحاً أن بعض هذه الملفات لم يتم التوقيع عليها إلا في يوم الاقتراع بعد شهور طويلة من الانتظار. واعتبر أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة وقدرتها على مواكبة الاستثمار، داعياً إلى مراقبة تطبيق المساطر داخل المراكز الجهوية للاستثمار لضمان الالتزام بالآجال القانونية.

وأوضح اللبار أن المستثمرين يواجهون، رغم اعتماد المنصات الرقمية، مطالب متكررة باستكمال الوثائق، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات لأشهر. وشدد على ضرورة إيجاد حلول للبلوكاج الرقمي وتفعيل ميثاق الاستثمار لتبسيط المساطر وتسريع القرارات.

ودعا إلى إعطاء عناية أكبر للمستثمر المغربي، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الوطنية أو بمغاربة العالم، مؤكداً أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن يكون على حساب المستثمرين المغاربة.

على الصعيد الاجتماعي، طالب اللبار بإعادة فتح باب تسوية وضعية ملفات التعمير والسكن لتمكين الأسر من الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، خاصة في الأحياء ناقصة التجهيز والمناطق القروية. واعتبر أن تعثر تسوية بعض الوضعيات العمرانية يحرم الأسر من خدمات حيوية، داعياً إلى تبسيط المساطر المتعلقة برخص التعمير والسكن وفصل الإجراءات التقنية عن الالتزامات الضريبية.

كما أثار مسألة الضريبة على الأراضي غير المبنية، مطالباً بإعفاء الأراضي غير المجهزة منها، في إطار مقاربة تراعي أوضاع الأسر التي تواجه صعوبات في تسوية وضعيتها العقارية والعمرانية. وأكد أن هذه المطالب لا تندرج في إطار المزايدات السياسية، بل ترتبط بإشكالات معيشية قائمة وتستدعي تدخلاً حكومياً يوازن بين احترام القانون وضمان استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية.