حزب التقدم والاشتراكية يثمن توجهات مشروع مالية 2027 الاجتماعية ويؤكد على أهمية تفعيلها

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تفاؤله بمشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفاً إياه بـ "الواعد والطموح". وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن التوجهات الاجتماعية للمشروع، في حال تفعيلها بالشكل الأمثل، قادرة على إحداث تغيير حقيقي وفتح آفاق جديدة للأمل.

وقد ناقش المكتب السياسي مضامين مشروع قانون المالية 2027، مستعرضاً السياقات الدولية والوطنية، والتوجهات الرئيسية، والفرضيات، والإجراءات الهامة، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والمالية والجبائية. ورغم إقراره بصعوبة تفعيل كافة التزامات البرنامج الحكومي في قانون مالي واحد، إلا أنه شدد على أن ميزانية 2027 تحمل "نفساً سياسياً وروحاً تخليقية"، وأن تفعيل توجهاتها الاجتماعية سيجسد تغيير المسار ويفتح أبواب الأمل.

ودعا الحزب إلى الانفتاح على المكونات البرلمانية لتعزيز هذا المنحى الإيجابي، وضمان تفعيل المشروع على النحو الأمثل بعد المصادقة عليه.

في سياق آخر، تطرق المكتب السياسي إلى قضية الصحراء المغربية، عشية قرار مجلس الأمن المرتقب وعيد الوحدة. واستحضر الحزب المكتسبات التي حققتها المملكة بقيادة الملك، والتعبئة المجتمعية، مستنداً إلى مشروعية وعدالة القضية الوطنية، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو التنموي للأقاليم الجنوبية. كما أشار إلى التحديات التي تستلزم تمتين الجبهة الداخلية ديمقراطياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأعرب المكتب السياسي عن أمله في أن يمثل القرار الأممي المرتقب، استناداً إلى القرار السابق، خطوة متقدمة نحو الطي النهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، على أساس مشروع الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية.

وبخصوص البرنامج الحكومي والتنصيب البرلماني، أشاد الحزب بمناقشة البرلمان للبرنامج الحكومي ومصادقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة. وجدد دعمه البناء للبرنامج، الذي يحمل "نفساً سياسياً وتخليقياً واجتماعياً وتنموياً بيناً"، مؤكداً على ضرورة الاستجابة لانتظارات المواطنين مع احتفاظ الحزب بأدواره النضالية.

وسجل المكتب السياسي بارتياح استعادة النقاش السياسي المسؤول لحيويته في إطار الحرية والتعددية، مما يساهم في مصالحة المغاربة، وخاصة الشباب، مع الشأن العام. وأكد الحزب على ضرورة تفعيل هذه المبادرات الحكومية إلى إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع المواطنين.

وفيما يتعلق بالتحضير لانتخابات 2027، تناول المكتب السياسي الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية. ونوه الحزب بالمنهجية التشاورية والأجواء الإيجابية للقاء، معرباً عن استعداده للانخراط البناء في بناء أسس المسلسل الانتخابي لضمان محطة متميزة تعزز الديمقراطية، وتزيد الثقة والمشاركة، وتكرس التنافس الشريف.