بوانو ينتقد سياسات استيراد الماشية ويدعو لتنويع المصادر وتفعيل الشفافية

انتقد عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الطريقة التي تم بها تدبير استيراد الأبقار الحية الموجهة للذبح خلال سنة 2026، مشيراً إلى الإعلان عن استنفاد حصة 300 ألف رأس دون النظر إلى تأثير ذلك على أسعار المستهلكين. وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، دعا بوانو إلى توسيع نطاق مصادر الاستيراد، مقترحاً الانفتاح على موريتانيا لاستيراد ما يصل إلى مليوني رأس من الماشية، مع تجهيز مجزرة بمنطقة الكركرات لتسهيل الذبح والنقل إلى السوق المغربية. وأكد بوانو، في لقاء سابق مع الوزير الموريتاني المعني، وجود وفرة في الماشية بموريتانيا، لكنه أشار إلى وجود إجراءات خاصة بالاستيراد مثل إخضاع الماشية للحجر الصحي.

كما انتقد النائب البرلماني توجه الحكومة نحو الإعفاءات الجمركية والضريبية لاستيراد الماشية في 2027، معتبراً أن هذه الإجراءات قد لا تؤثر بالضرورة على الأسعار، ومثيراً تساؤلات حول المستفيدين منها. واستحضر بوانو الإجراءات السابقة لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار، متسائلاً عن انعكاساتها على أسعار اللحوم الحمراء ومدى استفادة المستهلكين. ودعا إلى معالجة اختلالات سوق اللحوم بالمغرب، مؤكداً أن المستوردين المستفيدين من بعض الإجراءات معروفون، وأن استمرار هذه الآليات دون ضمان انعكاسها على الأسعار يتعارض مع شعار تغيير المسار الذي تتبناه الحكومة.

وحذر بوانو من استمرار تركز سوق الدواجن في أيدي عدد قليل من الفاعلين، مستنداً إلى تقرير مجلس المنافسة الذي يشير إلى أن فاعلين اثنين يتحكمان في أكثر من 50% من السوق. وفي سياق متصل، أقر بوجود إجراءات إيجابية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، خاصة فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي والفئات الهشة، لكنه حذر من أن يكون تغيير المسار مجرد استجابة ظرفية دون إصلاحات عميقة ومستدامة.

واعتبر بوانو أن القدرة الشرائية تظل من أبرز التحديات، مستحضراً ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه والمحروقات والنقل، داعياً إلى تدابير أكثر فعالية للحد من تأثير هذه الزيادات على الأسر المغربية. وانتقد عدم استعانة الحكومة بتقارير مجلس النواب قبل إحداث ست شركات جهوية للتوزيع. واقترح بوانو، إلى جانب ملف محاربة الفساد وتعزيز الحكامة، إحداث منصة رقمية للاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يشمل الأسعار والجهات الموردة، بهدف كشف الفوارق في الأثمان والحد من الاختلالات في الصفقات العمومية، داعياً إلى مراجعة مرسوم الصفقات العمومية لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.