المغرب يقرر فرض رخص مسبقة على استيراد البطاطس المجمدة للقلي لحماية الإنتاج المحلي

أصدر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قراراً رسمياً يقضي بإخضاع واردات المغرب من البطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي لقيود كمية جديدة، وذلك في إطار تنظيم المعاملات التجارية وحماية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعي المحلي.

وبموجب هذا القرار الذي يحمل الرقم 1428.26 وصدر بتاريخ 8 يوليوز 2026 بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش، أصبح لزاماً الحصول على ترخيص مسبق بالاستيراد قبل إدخال هذه المادة إلى التراب الوطني، بهدف ضبط وتيرة الواردات وحماية التوازنات الفلاحية والصناعية الوطنية.

ويشمل هذا التعديل المنتجات المندرجة تحت بند التعريف الجمركي رقم 2004102000، حيث تم تتميم الملحق رقم I المرفق بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 1308.94 الصادر سنة 1994، وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية في السادس من غشت الجاري.

وتضمن القرار مقتضيات انتقالية لحماية المستوردين وتفادي أي ارتباك في عقود التوريد القائمة، حيث تُعفى الالتزامات المبرمة قبل تاريخ النشر من شرط الترخيص الجديد بشرط فتح اعتماد مستندي مؤكد ولا رجعة فيه لفائدة المورد الأجنبي، أو الإدلاء بسندات نقل تثبت أن البضائع كانت موجهة مباشرة إلى التراب الوطني منذ تصديرها.