عمال «سامير» يطالبون بإحياء المصفاة وصرف مستحقاتهم العالقة منذ 2016

نظم الأطر والتقنيون بشركة «سامير»، مساء يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في المحمدية. جاءت هذه الوقفة بدعوة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف المطالبة بالحسم في مستقبل المصفاة وإعادة تشغيل وحداتها الإنتاجية، بالإضافة إلى معالجة الوضع الاجتماعي للأجراء الذين لم تُصرف أجورهم المجمدة منذ عام 2016.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تخوضها النقابة منذ وضع الشركة تحت التصفية القضائية في مارس 2016، وبعد تعثر عملية التفويت الشمولي لأصولها. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يشهد فيه السياق الدولي ارتفاعاً ملحوظاً في هوامش تكرير النفط، بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن تأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات الطاقية، وانعكاسات ذلك على أسعار المواد النفطية، خاصة الغازوال، وعلى تكاليف النقل والتنقل.

تسعى النقابة من خلال هذه الوقفة إلى لفت انتباه المسؤولين إلى مطلبين أساسيين. أولهما، ضرورة الحسم في قرار إعادة إحياء نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع التحذير من أن استمرار توقف الإنتاج يؤدي إلى تآكل الوحدات الصناعية وزيادة تكاليف صيانتها وإصلاحها. ودعت النقابة إلى استغلال الظرفية الدولية الحالية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في هوامش تكرير البترول، مما أدى إلى زيادة تناهز 6 دراهم في لتر الغازوال، وذلك لاستعادة المكاسب الاقتصادية والصناعية المرتبطة بتكرير النفط، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد والتوزيع، وما يترتب عليه من استمرار هيمنة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية.

كما طالبت النقابة بمعالجة الوضع الاجتماعي للعاملين الرسميين بالشركة، الذين يعانون من تجميد أو تقليص أجورهم منذ عام 2016، مع المطالبة بصرف الأجور والامتيازات المستحقة، وضمان الحق في التغطية الاجتماعية والتقاعد. ودعت النقابة أيضاً إلى إعادة تنظيم العمل وتوزيعه بما يضمن الحفاظ على الأصول المادية للشركة ورصيدها البشري، مع التركيز على أوضاع التقنيين والمهندسين الشباب ومستقبلهم المهني.