نقابة التعليم بأزيلال تكشف اختلالات جسيمة وتطالب بتحقيق عاجل في صفقات إطعام المؤسسات التعليمية

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن مجموعة من الاختلالات التي تعيق سير العمل بالمؤسسات التعليمية في الإقليم. وأشارت النقابة إلى صعوبات تواجه تطبيق مشروع مؤسسات الريادة، أبرزها النقص الحاد في التجهيزات والوسائل التعليمية، واختيار مؤسسات في مناطق تفتقر لتغطية شبكات الهاتف والإنترنت، مما يفرغ الاستخدام الرقمي من معناه ويزيد من أعباء هيئة التدريس.

وأوضحت الهيئة النقابية، في بيان عقب اجتماع مكتبها الإقليمي عن بعد، أن تدريس اللغة الأمازيغية يعاني من استمرار ما وصفته بالظلم تجاه الأساتذة، والذي تفاقم مؤخرًا بحرمانهم من منحة الريادة، وعدم الالتزام بالمذكرة المنظمة لتدريس هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بالغلاف الزمني الأسبوعي المحدد بـ 24 ساعة، مع فرض مهام تتعارض مع القوانين المنظمة.

وأكدت النقابة تفاقم مشكلة الاكتظاظ في التعليم الثانوي التأهيلي، حيث يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 45 تلميذًا، مشيرة إلى تخبط المديرية الإقليمية في إدارة الخريطة المدرسية. وسلطت الضوء على نقل تلاميذ ثانوية المسيرة إلى مدرسة واد الذهب الابتدائية دون توفير الظروف الملائمة، بالإضافة إلى حرمان إقليم أزيلال من العدد الكافي من الخريجين الجدد لسد النقص، مما يهدد استمرارية الدراسة ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الكفاءات.

ودعت النقابة إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في طلبات عروض دولية مفتوحة لخدمات الإطعام في الداخليات والمطاعم المدرسية والمدارس الجماعاتية، للتحقق من مدى الالتزام بشروط المشاركة ومعايير تقييم العروض. وطالبت بالتحقق من احترام القواعد المنظمة لهذه الصفقات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، وحماية المال العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأدانت الجامعة بشدة الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تعرض لها موظفون إداريون وتربويون في ثانوية واويزغت التأهيلية وثانوية الزرقطوني التأهيلية أثناء تأدية واجبهم. وسجلت تملص المديرية الإقليمية من مسؤوليتها في توفير الدعم والمساعدة القانونية للطاقم الإداري والتربوي، مستنكرة الضغوطات التي مورست على الضحايا لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم وكرامتهم.

وسجل المصدر النقابي تجاوزات في منح السكن الإداري والوظيفي دون سند قانوني واضح، رغم التنبيهات المتكررة للمدير الإقليمي. وحذر من استمرار ظاهرة التسرب المدرسي، خاصة بين الفتيات، بسبب نقص المؤسسات التعليمية أو بعدها عن أماكن السكن، بالإضافة إلى قلة الداخليات في مختلف مناطق الإقليم، مما يحد من تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم. وطالب بحل مشكلات النقل المدرسي وضمان حق التلاميذ في التعليم وتسوية ملف السكن وفق الإجراءات القانونية.

رفض المكتب الإقليمي قيام بعض المفتشين باستدعاء الأساتذة لاجتماعات تربوية في أوقات غير مناسبة، ومحاولات تنظيم لقاءات عن بعد خلال الأعياد الدينية، معتبرًا ذلك اعتداءً على الوقت الاجتماعي والمهني للعاملين. وانتقد الارتجالية في تنظيم تكوينات الريادة بسبب غياب الدعوات والمذكرات التنظيمية، وتأخر وصول التغذية ورداءة جودتها، بالإضافة إلى عدم توفير تعويضات التنقل والإقامة لجميع المشاركين.

طالبت الهيئة النقابية بالإسراع في صرف جميع التعويضات المالية المستحقة لمختلف فئات العاملين في قطاع التعليم دون تأخير أو تمييز. وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الأستاذ طارق ياسيني إثر الحكم القضائي الصادر بحقه، واستعدادها لدعمه في الدفاع عن حقوقه. كما نددت بأي محاولة للاستيلاء على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في مدينة واد زم، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الرمزية التاريخية للمقرات النقابية.