فرنسا تستعد لاضطرابات محتملة: وزير الداخلية يحذر وينشر 70 ألف شرطي نهاية الأسبوع

حذر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، يوم الخميس، من « خطر كبير جدا لحصول اضطرابات عامة »، معلناً عن نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الدرك لمواجهة موجة احتجاجات متوقعة في عطلة نهاية الأسبوع. وتشهد فرنسا حالة من الغضب الشعبي المتصاعد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة الاجتماعية، وقد تحولت التظاهرات التي عمت البلاد في 17 أكتوبر إلى أعمال شغب تُعد من بين الأسوأ التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة.

دعت حركة « السترات الصفراء » واتحادات طلابية إلى تنظيم يوم احتجاجي جديد يوم السبت. تأتي هذه التظاهرات في ظل مناخ سياسي متوتر، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر، وتصدر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي.

صرح وزير الداخلية نونييز للصحافيين بأن يوم 31 أكتوبر ينطوي على خطر كبير جداً لحدوث اضطرابات عامة، مشيراً إلى تعبئة 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الدرك في جميع أنحاء فرنسا، وهو نفس العدد الذي تم نشره الأسبوع الماضي. وأوضح أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المتاجر، مع السماح بالتظاهرات ولكن « ليس في مراكز المدن، حيث يوجد خطر حدوث اضطرابات عامة ». وأكد الوزير أنه « لن يتم التسامح مع أي تجاوزات »، متعهداً برد « حازم للغاية ».

كما ذكرت السلطات أنها رصدت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات مساء السبت، تزامناً مع عيد هالوين، متهماً مجموعات يسارية متطرفة وبعض الناشطين المتطرفين من حركة « السترات الصفراء » بتوجيه هذه الدعوات، وأكد أنه « سيتم حظر هذه التجمعات ».

وكان وزير الداخلية قد التقى يوم الخميس ممثلين لمنظمات شبابية. وقالت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب « أونيف »، مانون موريه، إن الاجتماع كان « بمثابة حوار طرشان »، مشيرة إلى أنهم حضروا لمناقشة مطالبهم، وخصوصاً أحداث الأسابيع الأربعة الماضية من الحراك، التي اتسمت بعنف غير مسبوق من جانب الشرطة. من جانبه، ندد نائب رئيس رابطة « ليه ليسييان » (Les Lyceens)، لوي لوتوبلون، بما وصفه بـ « وزير غير مسؤول، عاجز عن تقديم تفسير للقمع الذي تمارسه الشرطة ».