تقييم إصلاح التعليم في المغرب: المدرسة بين وعود الجهوية المتقدمة وواقع التطبيق

يندرج إصلاح منظومة التربية والتكوين المغربية في صلب الأولويات الوطنية، حيث انخرط المغرب منذ اعتماد دستور 2011 والقانون الإطار 51.17 في تحول عميق لحكامته الترابية. ويهدف هذا المسار إلى تقريب المدرسة من المواطنين وتعزيز استقلالية الفاعلين المحليين، إلا أن تقييم المعيار 15.1 من المرجع الوطني لتقييم منظومة التربية والتكوين يطرح تساؤلات حول مدى تحول الجهوية المتقدمة إلى واقع عملي في القطاع التربوي.

أفرزت الترسانة القانونية والاستراتيجية، التي تشمل دستور 2011 والقانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026، هياكل جديدة مثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية. ومع ذلك، تشير تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لسنة 2024 ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والمجلس الأعلى للحسابات إلى وجود خلط في الأدوار بين الإدارة المركزية والأكاديميات وميزانيات محدودة التفويض، مما يجعل التنفيذ متعثراً.

يعاني الفاعلون المحليون من ضغوط واستقلالية غير كافية، إذ يرى 63% من مديري المدارس وفقاً لتقرير اليونسكو لسنة 2025 أن المهام الإدارية تطغى على القيادة البيداغوجية، بينما يغيب الدور الفاعل للرؤساء والمنتخبين الجهويين وتعاني المنظومة من ازدواجية الإشراف والتفتت المؤسساتي.

في سياق متصل، تفتح خطة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية المقدمة منذ 2007، والتي عززها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، آفاقاً واعدة لاستقلالية تربوية تراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية والاقتصادية للمنطقة كالحسانية واللغات والثقافة الصحراوية.

ولإنجاح لامركزية التربية، تقترح التوصيات الاستفادة من مبادئ دليل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2019، عبر توضيح المسؤوليات، وإرفاق الاختصاصات بتمويل كافٍ، وتعزيز الاستقلالية المالية والقدرات المحلية، وإرساء آليات تنسيق وتقييم فعالة لجعل المدرسة رافعة حقيقية للتنمية الترابية والمحلية.